الاستثمار مسئولية من؟
جذب الاستثمار الى مصر مجهود كبير لا يمكن لجهة ما أن تقوم به منفصلة عن باقى الجهات إنها أمانة كبرى وجبل ثقيل لا يمكن لأحد أن ينفرد به وإلا أصبح نقمة عليه.هذا أمر بديهى لا يمكن الجدال حوله، ولكن هذا لا يعنى على الإطلاق أن يهدر دم الاستثمار بين الوزارات فلا نعرف من المسئول عنه ويصبح سؤال: «لمّا نحب نتكلم عن الاستثمار نكلم مين فى مصر؟ سؤال بلا جواب.
تعالوا نتتبع تصريحات الوزراء فى مصر خلال اسبوع واحد وجدت أن كل الوزراء تقريبا تحدثوا عن فى شئون الاستثمار وما يخصها من الحديث عن تنظيم مؤتمرات اقتصادية لتشجيع الاستثمار فى المحافظات كما فعلت وزارة التنمية المحلية وتحدث آخرون عن لائحة قانون الاستثمار التى يجرى إعدادها حاليا وحدد أكثر من وزير موعدا انتهاء اللائحة التنفيذية، وكان الأمر يتم داخل وزارته ثم مؤخرا خرج تصريح من وزارة التخطيط عن إجمالى قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى وصلت مصر خلال الفترة الماضية. ورغم أن من مهام وزارة التخطيط إعلان الأرقام النهائية عن الأنشطة الاقتصادية إلا أنه كان يجب أن يخرج مثل هذا التصريح من وزارة الاستثمار مدعوما ببعض البيانات التفصيلية.
هكذا وخلال فترة وجيزة نحو 6 وزراء تكلموا عن الاستثمار ما عدا وزير الاستثمار!!
أفهم وأتفهم أن خلق مناخ جاذب للاستثمار هو نتاج تضافر كافة الجهود من أصغر موظف الى أكبر رأس في الدولة وهذا أمر مفهوم وضرورى ولكن أن يصبح الكل مسئولا ومعنى بالحديث
لم نسمع مثلا عن رأى وزير التعليم فى السياسات الصحية فى البلاد وما يجب أن تكون عليه وزارة الصحة وهى تجهز قانون التأمين الصحى، ولا سمعت عن رأى وزير الرى فى قانون الخدمة المدنية رغم أن وزارته لديها شركات وموظفون سيتأثرون به، كذلك لم أسمع رأيا لوزير الاستثمار فى سياسات التعليم أو فى ما يجب أن تكون عليه خطط وزارة البيئة.
المقصود ليس دعوة الى المركزية بقدر كونها دعوة لتحديد الجهة المختصة التى عليها أن تصرح وتحدد وتقول كل كبيرة وصغيرة فى شأن الحقيبة الوزارية المعنية بها لمزيد من الدقة ومنع اللبس، لأن تضارب الآراء والتصريحات لن يكون أبدا فى صالح مناخ الاستثمار.