ما لم يسمعه الرئيس!

أن يستعرض الرئيس السيسى تقريراً عن أداء شركات قطاع الأعمال العام، الأسبوع الماضى هو بالطبع خبر مهم جدا ويسعد جميع العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام وكذلك المهتمون بأمر هذا القطاع الحيوى، فهذا إن دل على شىء إنما يدل على اهتمام القيادة السياسية بأمر شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة التى يعرف الجميع إلى أى مدى تعانى ومنذ سنوات، مجمل الخبر الذى نشر فى سطور قليلة عبر بيان مختصر للرئاسة يشير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تلقى تقريراً من أشرف سالمان وزير الاستثمار عن مؤشرات أداء شركات قطاع الأعمال العام عن الفترة من أول يوليو 2014 وحتى نهاية مارس 2015.

مضمون ما تلقاه الرئيس أن الشركات حققت في صافي أرباح بلغ 1.69 مليار جنيه فى نحو 8 أشهر، وبزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه بالمقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق 2013/2014 التي بلغ صافي أرباحها 490 مليون جنيه، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 231%.
الوزير أضاف أن الشركات التابعة للشركات القابضة للسياحة والتأمين والنقل والتشييد حققت أعلى معدلات الأرباح، وتلتها الشركات التابعة للقابضة للشركات الكيماوية والقابضة للأدوية من جانبه، كما أوضح بيان الرئاسة فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أهمية دور شركات قطاع الأعمال العام والعمل على زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، كما وجَّه، بأهمية سرعة البدء في خطة لضخ الاستثمارات في عدد من شركات قطاع الأعمال العام بناء على الدراسات المتخصصة التي تم إعدادها، مع مواصلة تطوير تلك الشركات.
كان هذا ما ذكر عما قاله الوزير

أشرف سالمان أمام الرئيس ولكن ما الذى لم يقله الوزير، هل ذكر له أن قطاع الأعمال العام لا يجد الاستثمارات الكافية لإنهاء العديد من المشروعات المعطلة منذ سنوات فهل علم الرئيس بأن قطاع الأعمال العام تبلغ أصوله واستثماراته نحو 200 مليار جنيه وأن أقصى ما قدمه قطاع الأعمال العام بكل ما يملكه من شركات تابعة تبلغ 125 شركة فى أفضل الأحوال كان 6.3 مليار جنيه أرباحاً فى عام 2007.. هل علم الرئيس عن كم البيروقراطية والفساد وفوضى الإدارة التى تحكم القطاع وهل علم الرئيس عن الأزمات المالية الطاحنة التى تواجه العديد من الشركات وعلى رأسها قطاع الغزل والنسيج والحديد والصلب، ما الذى يمكن أن يحدث لو علم الرئيس بأنه إلى الآن لا يمكن لأى رئيس شركة أن يتخذ قراراً فى شركته بدون لجنة وأن القطاع مازال يدار بقوانين عفي عليها الزمن فى وقت تزداد فيها شراسة المنافسة مع القطاع الخاص.. قطاع الأعمال العام يحتاج ثورة إصلاح أعتقد أنه حان وقتها.