شىء لا يصدقه عقل!
حسناً فعل عدد من كبار المهندسين العاملين والمتصلين بالسوق العقارى فى مصر، حيث دعا أحدهم إلى عقد جلسات عصف ذهنى بعيدة عن لجان الحكومة التقليدية، جلسات للمهنيين والمهتمين لبحث ما آلت إليه أحوال وأوضاع السوق العقارى فى مصر، ولا سيما الطفرات الرهيبة فى أسعار العقارات، بصفة خاصة فى المدن الجديدة، وطالب فى دعواه بالبحث بدقة عن الأسباب وراء ما يشهده السوق العقارى فى مصر من أوضاع غريبة.
كنت أتمنى لو أمكننى الاطلاع على بعض من تلك التوصيات والرؤى التى أعتقد أنها ستكون رائعة وفى الصميم وتصيب قلب الحقيقة ليس فقط لأنها صادرة من مجموعة من المهتمين والخبراء ولكنها ستكون كذلك لأنها لا تبتغى إرضاء أحد، خاصة الحكومة فهى فى النهاية لم تخرج من لجنة من «إياهم».
نعود إلى الفكرة والدافع وراءها لنجد أن الرجل محق جداً فى طرح هذا الموضوع ذلك أن أى متابع للسوق العقارى يمكنه ببساطة أن يكتشف كم العجائب التى أصابت هذا القطاع الاقتصادى فى مصر، فى السنوات القليلة الماضية أسعار العقارات شهدت طفرة غير منطقية وغير مبررة على الإطلاق.. والغريب أن هذا يحدث فى المدن الجديدة أكثر منه فى المدن القديمة، برصد بسيط تكتشف أن متوسط الأسعار إذا كان قد زاد فى المدن القديمة بنسبة 20% فإنه فى المدن الجديدة ارتفعت نسبة الزيادة لأكثر من 40%.
يقول البعض إن ارتفاع أسعار الأراضى التى ساهمت الحكومة نفسها فيه أدى الى ارتفاع أسعار العقارات هذا حقيقى ولكن ليس إلى هذا الحد، كمية وحجم الشقق الجاهزة للسكن كبيرة جداً وأغلبها مغلق، بمعنى أن هناك وفرة فى المعروض إذن لماذا ترتفع
تقود منطقة التجمع الخامس موجة الارتفاعات بصورة غريبة ودخلت على الخط المدن الجديدة مثل الشروق وبدر، أحد الاصدقاء قال لى إن قريب له كان يبحث عن عقار 3 أدوار فى مدينة بدر وعرض عليه بسعر 800 ألف جنيه وبعد أسبوع واحد من الإعلان عن العاصمة الإدارية الجديدة ارتفع السعر إلى مليون و800 ألف جنيه، هكذا رغم أن مشروع العاصمة الجديدة أمامه ليس أقل من 7 سنوات لكى تظهر معالمه وأكثر من 15 سنة ليكون واقعاً ملموساً.
هكذا يتحرك سوق العقارات عندنا، شائعات وتوقعات واستثمار، اشترى وسقع ثم بع بأعلى الأسعار وتظل المعادلة القديمة موجودة، طلب على الإسكان المتوسط ووفرة فى الإسكان الفاخر وارتفاع فى الأسعار وفشل حكومى فى ضبط السوق.
ما يثير الحيرة والحزن هو كم الفلوس التى تخرج من تحت البلاطة لتدفع فى العقارات.. ألم يكن أولى بنا أن تكون نواة لمصانع تنتج وتشغل عمال.
رغم أهمية القطاع العقارى، إلا أنه ليس مقبولاً أن يتحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد قائم على الاستثمار العقارى فقط، هذا يعنى أن هناك خللاً.