شركة وصيدلية
لدى علاقة تعاطفية مع الشركات التابعة للدولة، أتفاءل وأسعد بأى خبر يتحدث عن تطوير شركة وأظل أتابع تفاصيل ما يتم فى هذا الشأن لأيام وربما لشهور، أحزن إذا تراجع أداء الشركات أو حدث مكروه فى أى منها.
بالنسبة لى أصبحت قراءة تقارير أداء الشركات هوايتى المفضلة، كنت فيما مضى أفعل هذا من منطلق الأداء المهنى بوصفى مسئولة عن متابعة نشاط شركات قطاع الأعمال العام وما يحدث فيها، بمرور الوقت أصبح الاهتمام يحركه وازع من الوطنية، فالشركات ملك الدولة وبالتالى هى مال عام يخصنا جميعاً أنا وأنتم وأبناؤنا والأجيال القادمة من بعدنا، لا أفعل هذا بالطبع تأسياً بفيلم «عاوز حقى» بوصفى «م. م. ع» أى من ملاك المال العام، ولكن لقناعة بأن شركات قطاع الأعمال العام ثروة وقيمة كبيرة لو أحسن استغلالها لأمكن أن تتحول إلى بوابة أمل للاقتصاد المصرى وقاطرة للتنمية بالفعل، إلى جانب القطاع الخاص بالطبع الذى لا يمكن لأحد أن يغفل دوره فى التشغيل وضخ الاستثمارات المحلية.. لهذا أصبت بخيبة أمل وأنا أتابع آخر تقارير أداء عن الشركة القابضة للأدوية، تصوروا أن شركة تتبعها 11 شركة تعمل فى التصنيع والتوزيع وصناعة العبوات وبها ما لا يقل عن 26 ألف عامل تحقق فى عام كامل زيادة فى إيرادات النشاط الجارى تبلغ 7 ملايين جنيه،
ما الذى يثير السعادة فى هذا الخبر على العكس أنه يثير الحزن وخيبة الأمل.
كل هذا الجيش الجرار من العاملين وكل هذه المصانع التابعة وشركات تجارة الأدوية ثم فى النهاية يكون عائد النشاط الإضافى على هذا القدر من الهزال والتدنى.. الذى لا يوازى حجم نشاط واحدة من سلاسل الصيدليات التى انتشرت فى مصر منذ سنوات، التى أزعم أن واحدة منها تستطيع أن تحقق هذا القدر من الربح وبسهولة وبدون مجهود يذكر.
أعرف أن هناك من سوف يحدثنا عن الأعباء المحملة بها الشركات وهذه حقيقة فهى محملة بديون وقروض وقوى عاملة أغلبها فى الحقيقة قوى عاطلة ولكن ألا يدفعنا هذا إلى البحث عن علاج ناجح لمشكلات شركات قطاع الأعمال التاريخية التى تحلمنا وتحمل الاقتصاد ما لا يطيق.