القانون وحـده لا يكفى

أخيراً صدر قانون الاستثمار الجديد، أو إن شئنا الدقة فهى حزمة التعديلات التى تمت على القانون السابق، بما يسمح بمرونة أكثر وجاذبية لمناخ الاستثمار، صدرت التعديلات وأقرها مجلس الوزراء قبل أيام وهى فى انتظار تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليها.

بالطبع كان الحافز الأساسى على إصدار القانون هو انعقاد المؤتمر الاقتصادى   «مصر المستقبل»، هذا بالنسبة للتوقيت، ولكن هناك بالفعل عوامل أخرى تشير إلى حاجة التشريعات الخاصة بالاستثمار إلى بعض التعديلات حتى ترضى المستثمرين ولا تقف حجر عثرة أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية التى أصبحت مصر فى حاجة ماسة إليها بعد السنوات العجاف الماضية.
وبالفعل مصر فى حالة من العطش الشديد لتدفق الاستثمارات الأجنبية وبدء العديد من المشروعات الجديدة التى تمتص نسبة من البطالة الموجودة وترفع  رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى، فضلاً عن تحقيق معدل نمو مرضٍ للمواطنين.. السؤال: هل يكفى القانون لتحقيق المعجزة؟
بالطبع لا القانون وحده لا يكفى.. بداية لدينا المزيد من الوقت حتى يصبح القانون مفعلاً على أرض الواقع إذ إنه لا تطبيق وتنفيذ لقانون دون صدور لائحته التنفيذية المفصلة لكل مواده، وتلك بمفردها تحتاج إلى وقت ليس بالقليل لتصدر شاملة ووافية بالشرح والتفصيل لكل مفردات ومواد القانون مانعة لأى لغط حول مادة أو بند فى القانون.
ثانياً على افتراض أنه تم بالفعل صدور اللائحة التنفيذية بدون أى مشكلات وكانت من الوضوح بدرجة

كافية لا تحتمل التأويل، يبقى التنفيذ على أرض الواقع هو المعيار الحقيقى لنجاح القانون فى المهمة التى خرج من أجلها.
فيما يتعلق بمسألة التنفيذ هناك علامات استفهام عديدة، أهمها الصدام المتوقع بين الوزارات والهيئات والمحليات على الاختصاصات التى كانت موكلة إليهم من قبل، ثم جاء القانون ليحدد دوراً أكبر للهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بمخاطبة كافة الجهات نيابة عن المستثمر وإنهاء أوراقه لديها.. أعتقد أن نجاح هذه الخطوة وتنفيذها بسلاسة ودون أية خلافات أو صدامات بين الهيئات ودون أن يشعر المستثمر أنه وقع فى الفخ هذا النجاح وحده كفيل بالتأكيد على أن القانون يسير فى الطريق السليم، وأول خطوة ستكون الربط الإلكترونى بين كافة الجهات وهو ما يستغرق أيضاً بعض الوقت، ولهذا لن يكون هناك حكم قاطع على قانون الاستثمار ونجاحه قبل أن تتم كل تلك الإجراءات وليس علينا سوى الانتظار ليكون الحكم على التطبيق.