رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بلد هيئات صحيح!

حتى الآن لم تتضح الملامح النهائية لقانون الاستثمار الجديد.. لا يعرف أحد على وجه الدقة أى المسودات هى التى تم إقرارها وأى الاقتراحات تم أخذها فى الاعتبار وأى التعليقات والملاحظات تم العمل بها.

زاد الكلام وتنوعت مصادره حتى بات تتبع آخر تطورات القانون أمراً صعباً جداً حتى إن تحديد لمن حق التصريح والتوضيح فى هذا الأمر المهم بات من الخيال.
يتحدث الجميع عن قانون الاستثمار وكأنه شأن خاص أو موضوع على المشاع.
يفتى فيه كل من له علاقة بالأمر ومن ليس له أى علاقة به، المهم أن النتيجة أصبحت «كلام كثير جداً» ربما بعضه متعارض ومثير للجدل، ثم توقعات أكثر أما الحقائق فهى للأسف قليلة جداً، لدرجة أن تحديد موعد خروج القانون بشكله النهائى أصبح مرهوناً فقط بانعقاد المؤتمر الاقتصادى المقرر خلال أيام وليس له علاقة لا بجدول أعمال أى جهة مسئولة أو توضيح لآخر التطورات الخاصة بالقانون بشكل يرضى المتابعين والراغبين فى المعرفة.
ما تناثر حول القانون من معلومات قليل أغلبه منقول عن بعض الجهات التى عرضت عليها بعض المسدوات، ما أسعدنى بحق من تلك التسريبات هو أن هناك استجابة لرفض فكرة إنشاء هيئة جديدة للترويج للاستثمار، سبب سعادتى هو قناعتى بأن إنشاء هيئة جديدة رغم كل ما قيل بشأن تأثيرها المتوقع على مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى، جانبه الصواب أولا لأن بعض الدول التى أنشأت بالفعل

هيئة للترويج منفصلة عن هيئة الاستثمار وتأسيس الشركات تعيد التفكير فى الأمر وتعمل حالياً على إلغاء هذا التقسيم مثل المغرب والسبب ظهور مشكلات وتداخل فى الاختصاصات وبالطبع سيكون هذا التداخل أكبر وأصعب فى مصر مع سيطرة الفكر البيروقراطى على مناخ العمل فى مصر، السبب الثانى أن هناك قطاعاً للترويج داخل هيئة الاستثمار يعمل بكل جد واجتهاد وحقق نتائج جيدة جداً على مدى السنوات السابقة ويستثنى منها التراجع بعد ثورة 25 يناير والذى لم يكن لنشاط الترويج دخل به، إذ إنه مرتبط بأسباب خارجة على إرادة الجميع. أخيراً هناك اقتراح جيد لو تم الأخذ به لكان حلاً وافياً كاملاً لأزمة الترويج وهو دعم قطاع الترويج فى الهيئة، والذى يبلغ عدد أفراده 35 عضواً فقط وتنفيذ التوجهات السابقة بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسئول عن قطاع الترويج للاستثمار لدعم نشاط القطاع وتوفير نفقات والتزامات إنشاء هيئة جديدة.