مفاجآت وزير التموين
قرار خالد حنفى وزير التموين بطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة بهدف العمل على زيادة رأسمالها، غير واضح بالمرة وأرجو أن تكون قد تمت دراسته بشكل كامل ومستفيض حتى لا يتحول الى مجرد تصريحات لقياس الرأى العام فقط أو لامتصاص حالة من الغضب بدأت تظهر فى الشركة القابضة وشركاتها التابعة.. مبلغ علمى أن الطرح فى البورصة له شروط محددة، ورغم أن البيان الذى صدر عن وزارة التموين تضمن تصريحات وإشادة من الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بهذه الخطوة بل وبنصح مباشر لشركات الدولة وبصفة خاصة للشركات القابضة ان تحذو نفس الحذو، إلا أننى لا أستطيع أن أخفى دهشتى من طرح أمر كهذا بهذه الصورة.
السبب أن عالم المال والأعمال وبصفة خاصة ما يرتبط منه بالبورصة المصرية يحظى باهتمام كبير فى السوق، ومن الكثير من المهتمين والمساهمين والذين ينتظرون فرصة للاستثمار ربما وجدوا ضالتهم فى خبر كهذا فإذا تبين أنه مجرد كلام كانت الصدمة كبيرة ومعها عدم ثقة فيما يصدر من تصريحات.
يضاف إلى ذلك أن وضع الشركة القابضة للصناعات الغذائية حساس ودقيق فهى قد خرجت من عباءة وزارة الاستثمار ومن صحبة الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام إلى وزارة التموين بقرار مفاجئ كانت له مبرراته وقتها بأن وزارة التموين لن تستطيع ضبط السوق دون أدوات أهمها هى شركات المجمعات الاستهلاكية التى تتبع القابضة للصناعات الغذائية، ربما كان هذا مفهوماً ولكن أن يتطور الأمر إلى طرح الشركة فى البورصة فهذا يعنى أن الشركة فى
وتعد القابضة للصناعات الغذائية من أكثر الشركات التى عانت من مأساة البيع لاتحاد العاملين المساهمين وقد انتهت تلك التجربة بفشل ذريع فى أغلب الشركات التى بيعت بهذه الطريقة، حيث جرى بيع 8 شركات فى قطاع المضارب منذ 1998 لاتحاد العاملين المساهمين ومع الأسف أسفرت التجربة عن فشل، فقد تحولت 6 شركات من 8 إلى خسارة ومنها تجربة شركة مضارب الدقهلية، فضلاً عن تصفية شركة مضارب الإسكندرية بعد تزايد خسائرها تحت إدارة العاملين المساهمين.
تبقى كلمة: وزير التموين قال إن طرح القابضة فى البورصة ليس بيعاً ولكنه استخدام للهندسة المالية لإعادة هيكلة الشركات التابعة، وأهم قواعد الهندسة أن يتم حساب كل خطوة بدقة.. فهل تم هذا؟