مصر للألبان وإخواتها
«الحكومة تبحث تأجير مصانع شركة مصر للالبان لاعادة تشغيلها». كم مرة سمعت وقرأت هذا الخبر بنفس المضمون؟ بحثت فى ذاكرتى فاكتشفت انها ربما تكون للمرة العاشرة التى اقرأ فيها هذا الخبر منسوبا إلى أحد المسئولين.
منذ عام 2007 وأنا أسمع عن رغبة الحكومة فى إعادة تشغيل مصانع شركة مصر للألبان خاصة بعد أغلقت بسبب غياب المواصفات الفنية عنها. المعروف أن مصر للألبان كانت من الشركات الموضوعة ضمن خطط التصفية والبيع فى وقت سابق حيث سادت نغمة الخصخصة والتصفية للتخلص من وحدات القطاع العام.
حقيقة أن المنافسة مع القطاع الخاص أرهقت الشركة التى كانت ملء السمع والابصار لسنوات طويلة فى السوق المصرى وقت ان كانت الاولوية لشركات الدولة، بل وصلت إلى حد احتكار بعض القطاعات، غير ان دخول القطاع الخاص فى الامر أدى إلى تراجع مكانة ومرتبة الشركة فضلا عن غياب خطط الاحلال والتجديد عن عمد، بخلاف ما تفرضه المنافسة من مرونة تفتقدها الشركات التابعة للدولة والتى تكبلها القواعد والأحكام واللوائح الخاصة والتى تعتبر أن إجراء عرض تخفيض على السلعة إهدار للمال العام وتمنع من مرونة التسعير، الأمر الذى أدى الى تراجع مكانة مصر للألبان وتراكم خسائرها عاماً بعد عام ومع غياب التطوير كما أسلفت فقد حدث أن تهالكت المعدات وفقدت المصانع المواصفات القياسية المؤهلة لمثل هذا النوع من الانتاج وكان قرار غلق المصانع صادماً. وبعد أن تجاوزت الشركة هذا الأمر وحدثت عملية اصلاح مرة أخرى
منذ نحو 9 سنوات عادت شركة قها من رحلة خصخصة فاشلة أيضا ولكنها نجحت فى أن تعاود الوقوف على قدميها عن طريق تنفيذ فكرة تأجير خطوط الانتاج بها إلى بعض الشركات التى كانت ترغب فى دخول السوق المصرى وأعادت انتاج الكثير من منتجاتها التى كان لها شأن فى الماضى، ولكن نظرة إلى طريقة الاعلان وتسويق انتاج الشركات المنافسة لقها ومصر للألبان فى السوق المصرى والخارجى تجعلنا نكتشف بسهولة السبب وراء التراجع فى الشركات المملوكة للدولة، القطاع الخاص يعطى التسويق اهمية كبرى ويرصد للحملات التسويقية فرق عمل للدراسة والاعداد والرصد والتحليل للسوق وفى شركات الدولة يسير الأمر ببركة دعاء الوالدين وإذا استمر الامر كذلك فلن يكون هناك أمل فى مصر للألبان أو أخواتها.