مع تمنياتنا بالتوفيق
حصلت مسودة قانون الاستثمار الجديد التى تم عرضها على عدد لا بأس به من الجهات وعلى رأسها جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال- اصحاب المصلحة الاولى فى صدور قانون جاذب للاستثمار ومناسب لهم -
على موافقات مبدئية من اغلب تلك الجهات، وهذا بالطبع لا يعنى عدم وجود أي ملاحظات على المسودة وبنود القانون، على العكس كانت هناك مطالب بتعديل بعض المواد وإضافة تفصيلات فى أخرى وتعديل الصياغات لتكون اكثر وضوحا فى أكثر من مادة، وهناك استجابة واضحة من الحكومة للاخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التى وردت والعمل على تضمين المسودة الجديدة والتى يجرى تجهيزها حاليا على كل تلك التعديلات وإعادة عرضها مرة اخرى على نفس الجهات للخروج بمنتج نهائى به أقل قدر ممكن من الاعتراضات، لانه من الناحية العملية لن يكون هناك قانون يوافق عليه الجميع بنسبة إجماع 100%، إلى هنا والامر اتخذ شكلاً جيداً لفكرة العرض المجتمعى لقانون جديد ومناقشته ولكن هناك ملاحظات عديدة على القانون ومرحلة المناقشة لمسودته، أهمها ما صدر من البعض من تهكم على بنود فى القانون وبعض الصياغات وإرسالها للصحفيين لنشرها باعتبارها ملاحظات مهمة جدا على القانون. واعتراضات من جانبهم لابد من الاخذ بها وبالغوا فى إصدار احكام على القانون وكأنه اصبح واقعا، الغريب أنه من متابعة كلام عدد من أصحاب تلك الآراء وجدتها للأسف تهتم بالقشور ولا تمس صلب القانون واستفزنى بشدة أن يكون هذا هو
لقد تجاوز هؤلاء فى اصطياد الأخطاء على بعض الصياغات وهى من وضع البشر ويمكن بالطبع تعديلها، كما انهم للأسف الشديد خلطوا خلطا مخلا بين مناقشة مسودة مازالت رهن الفحص والتدقيق وقابلة لاعادة النظر وبين قانون نهائى.
وعندما عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار مؤتمرا صحفيا مع ممثلى جمعيات المستثمرين، كانت المفاجأة هى كم الاشادة بالقانون وبنوده وتثمين موقف الحكومة من قبول أى تعديل تم اقتراحه على أى بند من البنود.
أخيرا، فكرة الشباك الواحد الذى يدور حولها القانون فكرة أكثر من رائعة ولكن من واقع ما يحدث فى مصر وصراع السلطات بين المحليات وممثلى الوزارات المختلفة اشك فى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الفكرة كما طرحها وزير الاستثمار ويسعى لتفعيلها. أحد المستثمرين قال: إن تطبيق القانون فيما يتعلق بالشباك الواحد يجعله قانوناً «وداعا للفساد» ولكن هل تنجح المحاولة؟
خالص تنمياتى بالتوفيق