زمن العجائب!!
واقعة غريبة جدا، تدل على أن الجميع فى مصر يعمل فى جزر منعزلة، غير عابئين بما يمكن ان تسفر عنه افعالهم من مشكلات وردود أفعال أقلها ترسيخ عدم احترام القانون فى وقت تحاول فيه الدولة أن تقيم قواعدها على اسس احترام سيادة القانون وحقوق الآخر.
الواقعة التى أتحدث عنها هى الخلاف الدائر الآن حول ارض بين السرايات المواجهة لجامعة القاهرة. هناك نزاع بين كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وبين محافظة الجيزة، الاولى تملك الأرض بموجب عقد ملكية مسجل والثانية تقول: إن الأرض تخصها بموجب فتوى من القضاء الادارى بان الأرض منفعة عامة.. الطرف الثالث فى الموضوع هو جامعة القاهرة التى تريد الاستفادة من هذه الأرض المواجهة لها فى توسعة الجامعة التى ضاقت بطلابها وهو امر لا خلاف عليه. القابضة للسياحة لاتمانع فى التعامل على الأرض من خلالها حفاظا على المال العام وليس لديها مانع فى ان تمنحها للجامعة بموجب حق انتفاع، وأرسلت القابضة خطاباً الى رئيس الجامعة بهذا المعنى وكان رد رئيس الجامعة بخطاب رسمى على رئيس القابضة للسياحة أن جامعة القاهرة لا تمانع فى الحصول على الأرض بحق الانتفاع على ان يتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية بعد الفصل فى النزاع القائم بين الشركة القابضة للسياحة ومحافظة الجيزة على ملكية هذه الأرض.
على جانب آخر حاولت القابضة للسياحة أن تتفاهم مع محافظ الجيزة لحل الازمة وبعد تعدد
كيف يحدث هذا والأمر مازال أمام القضاء برضا الطرفين وعلم الطرف المنتفع واقراره بوجود نزاع لم يحسم بعد؟ فليجب علينا أحد.. الأرض ملك الدولة ممثلة فى القابضة للسياحة والفنادق والسينما التى هى احدى شركات قطاع الأعمال العام وجامعة القاهرة جهة حكومية وكذلك محافظة الجيزة، كيف لا تستطيع تلك الجهات ان تصل الى حل يحفظ المال العام ولا يعد اعتداء عليه وفى نفس الوقت يحفظ هيبة واحترام القانون؟