رقابة بلا جدوى (2)

لاشك أن كل جهة رقابية تؤدى عملاً ما تسعد لو أثمرت الجهود التى تبذلها وتستغرق منها وقتاً وعناءً عن حلول للمشكلات التى كشفت عنها، أو عن عقاب لمخطئ تسبب بإهماله فى ضياع حق للدولة، فأى حزن يمكن أن يسكن فى وجدان موظف أمين على عمله لو اكتشف أنه ضيع الجهد والوقت بلا عائد. فلا فساد توقف ولا مذنب عوقب ولا حل لأزمة لاح فى الأفق.

للأسف سمعت قصصاً كثيرة من بعض العاملين فى الجهاز المركزى للمحاسبات وكيف خبت طاقة العمل عندهم وتراجع حماسهم، عندما اكتشفوا أن تقاريرهم بلا جدوى وأن سنوات تضيع مع متابعة نفس الملاحظة ونفس المخالفة دون أن يحاسب أحد. قالت لى موظفة بالجهاز وأنا أتناقش معها حول تراكم التقارير وتشابهها سنة وراء أخرى دون تحرك ملموس، قالت بحسرة إنه بدون الحصول على إذن بالضبطية القضائية تصبح تقارير الجهاز بلا فائدة اللهم إلا كونها تقارير رصد دون محاسبة. قالت إنه فى وقت سابق حصل العاملون فى الجهاز على حق الضبطية القضائية ثم سحبت منهم تلك الصلاحية دون إبداء أسباب، بحزن عميق أكدت حقيقة أن الحماس للبحث والتدقيق عن خبايا وخفايا الشركات والمؤسسات يفتر بالفعل ويتحول الأمر إلى روتين يومى أو سنوى، مجرد عمل يؤدى لا أكثر ولا أقل، ولأنها كانت صادقة معى ومع نفسها لم تنف وقوع تجاوزات أيضا من بعض العاملين فى الجهاز فى الرقابة على الشركات والمؤسسات وقالت إن الحل الأمثل هو

إجراء عمليات أشبه بالتدوير فلا يظل الرقيب مسئولاً عن مكان لفترة طويلة حرصاً على عدم تحول الأمر إلى حالة ود وعشرة بينه وبين الجهة التى يتولى الرقابة عليها ومن ثم يخجل من التعرض لها بنقد صريح.
تعليق وصلنى من أحد الأصدقاء وهو أيضا يعمل فى أحد الأجهزة الرقابية قال فيه إن الجهاز المركزي للمحاسبات بشعبتي المراقبة وتقويم الأداء هو العين الرقيبة في المجتمع المصري. ويدرك الكثير من أعضاء الجهاز عمق وخطورة المشكلات التي تعيشها الشركات القابضة والتابعة المملوكة للدولة بل والجهاز الإدارى بأكمله. وفي ذات الوقت يتطلعون إلى الإصلاح ولكن للأسف التقارير والملاحظات التي يتم تكرارها كل عام أصبحت مسخاً مشوهاً ويرجع ذلك من وجهة نظره إلى انزلاق الإدارة إلى مصاف التابعين وحالة التردي العامة فى الدولة. وأضيف من جانبى أنه عملاً بالمثل القائل إن من آمن العقاب أساء الأدب فإنه طالما ظلت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات رصداً بدون حساب فسوف تبقى الرقابة بلا جدوى.