إيجار الشقة نصف كيلو طماطم

إنذار على يد محضر أرسله مكتب محام محترم، مكتبه فى مدينة 6 أكتوبر، لإعلام ورثة الحاج..... مالك العقار رقم..... فى منطقة السيدة زينب، بأنه نظراً لامتناع الورثة عن استلام إيجار الشقة التى يسكنها موكله وريث..... فى الفترة من شهر يناير 2011 وحتى شهر يونية 2013 وقيمته 52 جنيهاً (لاحظوا ضخامة الرقم) فإنه قد تم إيداع المستحق من الإيجار فى المحكمة ويحق لأصحاب العقار  استلام المبلغ فى أى وقت.

ما ذكرته واقعة حقيقية تظهر إلى أى مدى يتعرض ملاك العقارات القديمة لظلم بين لسنوات طويلة بالقانون الذى أعطى المستأجرين كل الحق وسلب أصحاب العقارات وورثتهم حق التمتع بأملاكهم، تصوروا أن الإيجار الذى انتفض المحامى الهمام وورثة المستأجر لإيداعه خزينة المحكمة هو 275 قرشاً فى الشهر وهو ما لا يكفى لشراء نصف كيلو طماطم الآن وإجمالى الإيجار المستحق لنحو ثلاث سنوات لا يكفى لشراء كيلو لحم، والقانون العقيم يسمح بتوريث عقد الإيجار وهو الأمر الذى يدفع ورثة الساكن الأصلى للتحايل لتسجيل إقامة أحدهم مع الوالد أو الوالدة للحصول على هذا الحق بالباطل، إما لمساومة أصحاب العقار على الإخلاء  بمقابل مادى رغم أنهم أخذوا حقهم وزيادة فى السكن بتراب الفلوس أو لأنه على رأى المثل «أبوبلاش كتر منه».
المضحك أن من سكان عقارات أبوبلاش من تمكن من شراء عدة شقق تمليك يؤجرونها بأعلى الأسعار، ويقف كل منهم بالمرصاد لو تحدث ملاك العقارات القديمة

عن حقهم فى رفع الإيجارات التى أصبحت لا تتناسب مطلقاً لا مع اسعار العقارات الآن ولا مع التضخم الذى طال كل شيء ورفع أسعار كل شيء إلا أملاكهم التى ورثها بالفعل المستأجرون، ومن النكات أيضاً أن القانون كان يلزم أصحاب العقارات بسداد فواتير المياه عن استهلاك السكان تصوروا!
منتهى الغرابة هو موقف الحكومة المعادى لأصحاب العقارات القديمة لماذا لا يتم إنصافهم، لماذا لا ينظر إليهم بعين الرحمة والتقدير، هم أيضاً لديهم أسر وأبناء ولطالما حلم بعضهم بأن تتبدل الأحوال لصالحهم ولو برفع نسبى لقيمة الإيجارات.. امتناع أصحاب العقار الذى نوهت به عن استلام الإيجار لم يكن بسبب ترفع منهم أو استغناء، ولكن لأن أجرة تاكسى ذهاباً وعودة من الجيزة إلى السيدة زينب تتكلف الآن أكثر من ثمن إيجار الشقة فى 3 سنوات، الآن فقط عذرت بعض أصحاب العقارات القديمة الذين سمعتهم يدعون أن يقع العقار على من فيه من السكان.