خسارة كبيرة

فى الأزمة الأخيرة التى ضربت مصر بيوم من الظلام الكامل وتوقف فى حركة المترو والاتصالات وماكينات المصانع، وأعمال البنوك والشركات، تحدث الجميع عن حجم الخسائر التى لحقت بالقطاعات الاقتصادية وهى بكل تأكيد خسائر فادحة. ورغم عدم القدرة على الرصد الدقيق لما تكبده كل قطاع من خسارة إلا أن أول التصريحات كانت من وزارة الكهرباء ذاتها التى قالت مصادر فيها إن الخسائر التى لحقت بالوزارة تصل إلى 250 مليون جنيه، فى تصريحات أخرى لعدد من رجال الصناعة قدروا الخسائر المبدئية بنحو 500 مليون جنيه نتيجة توقف المصانع وتعطيل العمال وتأخر تسليم الاعمال.

أرى أن الخسائر سوف تظهر لاحقاً ويمكن تقديرها بعد أيام قليلة من تجميع وحصر بيانات القطاعات المختلفة، وربما أعلنتها الحكومة بشفافية ونتمنى ذلك أو أخفتها حرصاً على عدم إثارة الرأى العام، ولكن هناك خسارة أكبر وأعظم وأشد أثراً وربما لا يمكن حصرها بدقة ولكن لابد أن نلتفت لها جميعا، وهى خسارة سمعة مصر بين دول العالم، ففى الوقت الذى تحتفل فيه بعض دول العالم بمرور أكثر من 25 عاما بدون إظلام أو انقطاع للتيار الكهربائى فيها ولو لثانية واحدة (ألمانيا مثال لذلك) نجد أن دولة بحجم وثقل مصر تظلم تماما فى ثانية واحدة، أى رسالة يمكن أن تصل للسائح والمستثمر الأجنبى عن بلادنا، أى جسور للثقة يمكن أن تبنى على أطلال الفشل

والتخبط حتى لو كان خطأ بشرياً غير مقصود، الأمر فى النهاية محزن بحق، فى وقت نحاول فيه استعادة السياحة والاستثمار.
قال لى مصدر فى الهيئة العامة للاستثمار منذ فترة، إن الجهد الذى بذل منذ توتر الأوضاع فى مصر لمحاولة الإبقاء على المستثمرين العاملين فى السوق المصرى وحمايتهم فى فترات الانفلات الأمني كان جهداً كبيراً جداً إذ إن خروج أى مستثمر من السوق كان يعنى رسالة شديدة السلبية، وفى هذا الوقت لم يكن الجهد موجهاً إلى جذب مستثمرين جدد، لأن الأوضاع لم تكن تسمح بهذا ولكن مع تحسن الحال واستقرار الأوضاع بدأت جهود استقدام المستثمرين، نفس الأمر مع السياحة التى تعانى بشدة منذ 3 سنوات وبعد أن خففت عدة دول من تحذيرات سفر رعاياها إلى مصر بعد جهد كبير وتفاءلنا خيراً. تأتى الأحداث الأخيرة لتزيد الأمور مشقة وصعوبة، ندعو الله أن تكون الخسائر الخفية فى أقل تقدير.