كلام فى كلام!

أعلن عدد من المستثمرين إنشاء شركة قابضة لتنمية قناة السويس بعد الإعلان عن إطلاق مشروع تنمية القناة، واقترح القائمون على الأمر أن يتم طرح نسبة من أسهم تلك الشركة على الجمهور للاكتتاب فيها وتصل النسبة لنحو 60% وفقاً لما تم التصريح به، على أن تقوم الشركة بتمويل العديد من المشروعات التى من المتوقع أن تنهض بقوة بعد إتمام مشروع القناة.

بداية لا خلاف على توجهات رجال الأعمال لدعم المشروعات القومية والحديث عن أفكارهم لتمويل تلك المشروعات، سواء من أموالهم أو بتأسيس كيانات أخرى، فهو أمر محمود أن يكون الجميع مهمومين ومهتمين بشأن عظيم كهذا الذى نتحدث عنه، ولكن لكى يتم تصديق ما يصدر عن جهة ما علينا أن نرى على أرض الواقع ما تم تنفيذه من وعود سابقة، بمعنى أوضح نرى بأعيننا سابقة العمل لتطمئن قلوبنا.
أقول هذا لأن نفس الكلام بنفس المفردات تكرر من قبل منذ عدة أشهر عندما بدأت العمليات العسكرية لتطهير سيناء من جيوب الإرهاب التى توغلت فيها خلال السنوات السابقة، وقتها تحدث الجميع عن ضرورة تنمية سيناء بشكل يجعل من العمران البشرى والتنموى حائط صد لأي أفكار هدامة ويعيد سيناء إلى حضن الوطن بمشروعات يجرى تنفيذها على الأرض لخدمة وتشغيل سكانها وتحقيق الخير لمصر، وقتها أعلنت نفس مجموعة المستثمرين عن إنشاء شركة قابضة لتنمية سيناء، وطرحت أيضاً فكرة

المساهمة بنسبة فى اكتتاب الشركة، ومن يومها إلى الآن لم تر هذه الشركة النور ولم نعلم عنها أى شىء هل تعطلت بفعل فاعل؟.. هل رفضت السلطات قيامها؟.. لماذا وئدت فى مهدها؟.. رغم عدم وجود إجابة حتي الآن، طالعتنا نفس المجموعة بالإعلان عن شركة قابضة لتنمية قناة السويس، وكأننا انتهينا من القابضة الأولى واستقر بها المقام وبدأت العمل، يحق لنا أن نتساءل عما تم فى القابضة الأولى حتى يتم الإعلان عن القابضة الثانية.
الحقيقة أن الكثير من المصرحين فى بلادنا يعتمدون على آفة النسيان التى تضرب ذاكرة المصريين بقوة وسهلت الأمر وجعلت الكلام بلا ثمن ولا حساب.
سامحونا لو أعتقدنا أن الأمر فى النهاية مجرد دعاية أو استهلاك محلى للبقاء فى دائرة الضوء، أعتقد أن المصداقية وحدها هى القادرة على إرساء الثقة بين الجميع، فما الذى يدفعنا لتصديق طارح فكرة جديدة لم ينفذ مما أطلقه سابقاً شيئاً.