ممكن أتكلم؟

يظل لغز وزارة الاستثمار يدعو للحيرة للمتابعين لملف الوزارة والعاملين فيها والقطاعات التابعة لها والمتعاملة معها، لا يعرف أحد علي وجه الدقة مهما علا مركزه في حكومة «شرف» حقيقة مستقبل هذه الوزارة التي أصبحت موجودة وغير موجودة في آن واحد. الواقع أنه حتي الآن لم يصدر قرار بحلها وانتهاء دورها وعلي حد علمي لم ينشر قرار في جريدة الوقائع المعنية بالقرارات الرسمية ما يشير إلي ذلك، ولم يزد الأمر علي صدور قرار بتبعية الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية إلي رئاسة مجلس الوزراء ثم قرار تال بتعيين المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وأقدم رؤساء الشركات مشرفا علي قطاع الأعمال العام والذي يضم 9 شركات قابضة تتبعها نحو 150 شركة تابعة، ومشرفا علي ديوان عام الوزارة مما يعني أن الوزارة موجودة ولكن تبحث عن كيانها فلا تجده تفتش عن الأدوار التي كانت تقوم بها فلا تعثر لها علي أثر. العاملون بالوزارة تمت تصفيتهم بإنهاء انتداباتهم وعودتهم إلي الجهات التابعين لها وجري بعد ذلك إنهاء عقود بعض المؤقتين وإلغاء أدوار عدة مراكز تابعة للوزارة، حدث ذلك بقرارات عشوائية غير مدروسة ويبدو أن عدم وضوح الرؤية لدي الحكومة لماهية وكينونة هذه الوزارة سمح لأحد قدامي المستشارين بالوزارة باتخاذ قرارات شفوية وإلزام الجهات التابعة لها بتنفيذها منها علي سبيل المثال قرار

بوقف نشاط مركز المديرين ولم ينقذ هذا المركز سوي صدور قرار باشراف الرقابة المالية عليه. المشكلة ليست في قرارات التبعية حتي لا يظن البعض أن هذا هو الهدف من إثارة الموضوع المشكلة الأكبر هي أن بقاء الوضع علي ما هو عليه يكف يد المسئول عن الوزارة في اتخاذ قرارات حيوية خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التي كانت تتابعها الوزارة مثل طريق الصعيد - البحر الأحمر الذي تحول من حلم لأهالي الصعيد إلي سراب بعد توقف العمل في ازدواجه وما تبعه من تراجع الترويج للمشروعات علي جانبيه رغم تجاوز تكلفته مليارا و600 ألف جنيه و«السكتة» التي أصابت الشركتين المسئولتين عن مشروعات تنمية الصعيد والتي أنشأتهما الوزارة لهذا الغرض. إن وجود وزير مسئول له صلاحيات يعطي قوة في اتخاذ القرارات. ويمنع ارتعاش الأيادي في وقت نبحث فيه عن وسائل لانقاذ الاقتصاد لا عن مسكنات وتسيير أعمال بلا هدف محدد.

[email protected]