التقدم إلى الخلف

تحذير خطير من احتمال انزلاق الشركات التابعة للدولة مرة أخرى إلى هاوية السحب على المكشوف، والأخطر أن ما يتم الآن ليس من أجل تمويل استثمارات جديدة بهدف تحديث

مصانع أو معدات أو الدخول فى مشروعات جديدة مضمونة العوائد وخضعت لدراسات جدوى، وبالتالى يمكن من خلال ما تحققه من أرباح أن يتم سداد القروض، للأسف ما يجرى الآن هو أن بعض الشركات التى تواجه ظروفاً مادية صعبة تسحب على المكشوف لتغطية مصروفات التشغيل الأساسية  داخلها، وأهمها رواتب العاملين فيها وتغطية العجز المحقق بسبب ارتفاع سقف المطالب الفئوية داخلها، وكما أكد لى رئيس واحدة من كبريات الشركات أن سقف مطالب العمال بعد الثورة ارتفع بصورة كبيرة، وأدت إلى التهام جزء كبير من إيرادات الشركة، فمثلاً كان بند الأجور يمثل 12% من الإيرادات وصل بعد ثلاث سنوات من الثورة إلى 33% ما يعنى خللاً كبيراً فى موازنة الشركة.
وفى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أصبحت أغلب الشركات القابضة غير قادرة على إقراض الشركات التابعة لها وبالتالى أصبح الحل هو القروض البنكية.
ما يحزننى حقاً هو أن الديون التاريخية التى كانت

تكبل شركات قطاع الأعمال العام منذ أكثر من 25 عاماً تم سدادها عبر تسوية الديون مقابل الأراضى غير المستغلة وبموجبها تسلمت البنوك الدائنة أراضى من الشركات مقابل نحو 32 مليار جنيه وقيدت الديون دفترياً «صفر»، مما ساهم فى انعاش الشركات وإفاقتها، إذ وصل ما تم سداده فى بعضها لأكثر من مليارى جنيه، كما فى حالة شركة الحديد والصلب، الآن تعود بعض الشركات للخلف وتعود مرة أخرى إلى الدائرة الجهنمية «السحب على المكشوف»، حقيقى أن البنوك الآن لا تسمح بتجاوز حد معين لقروض الشركات التابعة للدولة ولكن ما يعنينا هو القضاء على الأسباب التى تدفع الشركات للسحب على المكشوف وترهق ميزانيتها بديون جديدة وما يتربت عليها من نفقات خدمة الدين.