عزل مجلس الشعب

شىء غريب حدث فى الشارع المصرى لأول مرة يشهد تاريخ مصر أن ينشق الشعب عن ممثليه بهذه السرعة غير المسبوقة! رفض تام لممارسات مجلس الشعب ممن أعطوا أعضاءه أصواتهم وسط جدل وحيرة شديدة وقع فيها هؤلاء الذين يغلب

على حديثهم ندم وتقديم المبررات لانتخابهم عضواً ما بالمجلس! ومنذ اليوم الثالث والعشرين من شهر يناير الماضى ونحن نشهد مسرحية لو كانت عرضت على أحد مسارح القاهرة لما سعينا إليها وكنا هاجمنا ممثليها لأنها تسفه من قيمة الإسلام الذى اتخذته ستاراً لها! شعور عام أن البرلمان المصرى فى أردأ أحواله وصوره منذ اللحظة التى رفع بها أحد أعضائه أذان الصلاة وقد تأكد للجميع أننا أمام حالة من الارتجال والفوضى! وكنا نرجئ الحديث فى شأن مجلس شعب مصر مستندين على وجوب إعطائهم الفرصة كاملة نظراً لما تردد حول جماعة الإخوان المسلمين المُعدة والمستعدة لممارسة العمل السياسى إلا أن المشهد يشير إلى عكس ذلك تماماً! وحين بحثت الأمر وجدت أن أعضاء البرلمان ولا فخر أغلبهم حديثو الخروج من السجون! يا ويحى! وقد قرر الجميع منحهم الفرصة لتقديم ما لديهم للمواطن المصرى إلا أنهم أساءوا التعامل معها بل وأظهرت ضعف قدرتهم على ممارسة العمل السياسى بدا ذلك جلياً حين اجتمع مجلس الشعب ليناقش قانون العزل السياسى وبسرعة البرق اتخذ أعضاؤه قرار الموافقة ليحرم مواطنى مصر من ممارسة حقهم الذى كفله القانون إما بالترشح أو الانتخاب وحرية الاختيار! على مدى ثلاثة أشهر مضت ظل أعضاء المجلس ما بين باحثين عن عدد ضباط أكبر لحراستهم الشخصية دون البحث فى قضية أمن المواطنين ثم مناقشات هزلية لتبديل ضباط الشرطة الحاليين بآخرين ملتحين! صاحبتها مناقشات حول حق الشهيد ولم يبال أحد أعضاء المجلس الذى لم يعد موقراً أن يبحث

عن حقيقة الشهداء؟ ومن منهم يُعد شهيداً ومنْ ينبغى معاقبته جنائياً! فضلاً عن إجراء عمليات التجميل والزواج من الفنانات! كلها شكليات تنتمى إلى الوجاهة الاجتماعية من وجهة نظرهم! كل هذا ونحن ننتظر بشغف مناقشة واحدة مثمرة قرر فيها المجلس محاسبة الحكومة مثلاً على رصف الشوارع وتمهيدها لمرور آمن لبنى آدم الذين انكسرت ظهورهم من الطرق وهزل ممثلى الشعب.. أو قرارات حول التأمين الصحى ومجانية العلاج لمواطنى مصر! أو حل لمشكلة الإسكان! لكن لا حياة لمن تنادى! بينما المواطن المصرى يشهد هزل المجلس الذى كان موقراً رغم كل الخلافات فلم ينتفض إلا لسحب الثقة من الدكتور كمال الجنزورى الذى يستعد الآن لتسليم ثلاثة عشر ألف شقة لشباب مصر إلى جانب ثمانية آلاف شقة تبدأ فى تسليمها القوات المسلحة المصرية لشباب آخرين هؤلاء رجال يعملون فى صمت! وعلى الصعيد الآخر يقرر الشعب أن مجلسه لا يمثله ويهمهم الناس يتداولون حوارات جانبية ثم فاض بهم الكيل كى يستغيثوا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى رسائل متداولة على المواقع الإلكترونية لكن المجلس يتخذ موقفاً محايداً! ولا أعلم أى صبر هذا الذى يتحلى به والشعب لديه غصة مما يرى!

[email protected]