حول التجربة الانتخابية

هو بالفعل حكم تاريخى أصدره القضاء الإدارى بالمنصورة قررت فيه المحكمة العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الذى ضم أكثر من ثلاثة ملايين مواطن مصرى يلغى به قرارات اللجنة العليا للانتخابات التى سمحت فيما قبل بترشح أعضاء الحزب فى الانتخابات المقبلة!

وفى رأيى أن الحكم الصادر عن القضاء الإدارى المصرى تاريخى لما أصابه من تخبط ملموس فى قراراته وأحكامه هذا ما يشعره المجتمع المصرى بعيداً عن حالة الفوضى العارمة التى تشهدها البلاد.. المصريون جميعاً بل العالم كله منذ شهور عدة تتعلق أعينهم على نزاهة القضاء المصرى وأحكامه الصائبة البعيدة عن ذلك الخلل الذى طال المجتمع كله لكنها مشيئة الله أن نصاب فى كل شىء حتى الأحكام القضائية ولم نعلم حتى الآن ما هى مواد القانون التى استند عليها السادة المستشارون أو النص الدستورى الذى ارتكن عليه حكم محكمة القضاء الإدارى إذ يدفع الحكم بإثارة جدل حول مدى تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بين المواطنين وهى كما يعلم المتابع لمطالب أحداث يناير الماضى أنها أهداف طالب بها من أطلق عليهم شباب الثورة.. والآن ألم يحرم القاضى الذى أصدر حكمه هذا مواطناً من حقه الذى يكفله له القانون؟! خاصة أنه ليس من المشين فى شىء انضمام مواطن إلى عضوية أى حزب يشعر أنه يتفق مع أهدافه وأنه قادر على المساعدة فى تحقيقها ذلك ينطبق على ثلاثة ملايين مواطن لم تكن بيدهم قرارات العملية الانتخابية فى المرحلة السابقة وهو مؤشر مخيف أيضاً لمن يقدم على خوض التجربة الحزبية فالجميع معرضون الآن فى حال حدوث أى تغيرات مجتمعية لفكرة العزل! إذن الإقدام عليها يكون مقامرة.
حكم محكمة المنصورة يخلق حالة من التوتر إذ أظنه صدر دون الرجوع إلى الحقوق المكفولة قانوناً للجميع يفتح مجالاً إلى خطوات نحو طريق مظلم فى مسار العملية الانتخابية أعتقد أن الأمر يحتاج إعادة نظر ودراسة متأنية تجنب الناخب المتطلع نحو تجربة ديمقراطية غير مسبوقة تشمل كل الأطراف إلى صراعات لن تجلب إلا عنفاً متوقعاً بين المرشحين خاصة أن بعض المسئولين الحاليين كانوا أعضاءً فى الحزب الوطنى! وهنا يحضرنى تساؤل عن المكاسب التى يسعى إليها مرشحو مجلسى الشعب والشورى التى تصل بهم إلى حد العنف

الدموى الذى يلوحون به وهو سمة من سمات الانتخابات المصرية وحدها تنفرد بهذا السلوك المشين والأغرب تهديدات من أحزاب دينية من المفترض أنها تأتى إلينا بسلوك سوى؟! كل الاتجاهات لم تتفق إلا على شىء واحد هو استخدام العنف للحصول على أهدافها.. ونحن دولة أصبح بها بقدرة قادر 47 حزباً لم أعد أقوى على حصر أسمائهم وأتحدى من يدعى أو يقوى على سرد برامجهم أو فهمها!! فلنعترف جميعاً أن عدداً نادراً منها قد خاض التجربة مسبقاً ولديه قدرة العطاء فى خدمة المواطنين ذلك غير عدد من المرشحين المحتملين وغير المحتملين يستعد جميعهم للانتخابات الرئاسية! كل هؤلاء اجتمعوا على نقطتين هامتين الأولى إجماع على استخدام العنف وإراقة الدماء من أجل الوصول إلى عضوية مجلس أو رئاسة!! الثانية أننى لم ألمح أو أشهد أياً منهم وقد يصل عددهم إلى سبعين برنامجاً ما بين مجالس نيابية أو رئاسة «مصر» يذكر لنا مدى اهتمامه أو إلمامه أو خطته بشأن أمن مصر القومى وهو الهدف الرئيسى فى زحام فوضى خلقتها لنا أيدى عبثت بالشعب المصرى ومصيره!!؟ هنا أطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحمل المسئولية كاملةً وهو قادر على ذلك تماماً داخلياً وخارجياً إذ تبدو الصورة قاتمة بين المتصارعين على المقاعد ويبدو أن العملية الانتخابية هذه الدورة طويلة المدى بها تفاصيل وأحداث تحتاج دعم المجلس للشعب المصرى مرشحين وناخبين وآخرين ليسوا مدونين.. حتى تتضح الصورة وتنتهى تجربة انتخابية متعثرة.. الشعب يريد حماية البلاد..
[email protected]