حملة العشرة جنيهات ستحمي المحروسة من المتحرشين بها
يبدو المشهد السياسي المصري من بعيد مخيفاً ومثيراً للقلق، فالصراع المحتدم حالياً تخطي مرحلة المتوقع فيما بعد الثورة ولم يعد الأمر مجرد فرد عضلات بين جماعات وأيديولوجيات كل منها يريد إثبات نفوذه ترقباً لانتخابات برلمانية ثم رئاسية ستكون علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث لعقود طويلة قادمة، ما نراه في قنا أو في أماكن أخري بالقطر المصري بما في ذلك ظواهر جديدة تعتمد الدين أو النعرة الطائفية ما هي إلا محاولات جس نبض من هؤلاء وهم يستعدون للانقضاض علي سدة الحكم، ومع ذلك فالأخطر هنا هو الخارج شرقاً وغرباً والمدفوعون بأجندات تعبر عن مصالحهم أولاً وأخيراً وهؤلاء لا يتورعون عن استخدام المال والنفوذ لتنفيذ مخططاتهم، فشرقاً يريدون مصر بلا نفوذها التاريخي والذي نجحوا لعقود في تقزيمه، وغرباً يريدون مصر التابعة الخانعة لتستمر هيمنتهم علي صنع القرار بها وبالتالي استمرار مصالحهم، شرقاً يستخدمون الأموال والدين أداة وغرباً يستخدمون لافتات الدمقرطة وتشجيع العملية الانتخابية وبعض فتات من أموال، وهنا بيت القصيد، فالكل يعلم أن نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة ستحدد الفائز بمصر، وأخشي أن تنشغل مصر بمعالجة جرح غائر استمر لثلاثة عقود دون انتباه للخطر المحدق فتصبح غنيمة لهؤلاء.
إن الوقت المتبقي علي موعد الانتخابات البرلمانية قصير لدرجة يتراجع معها الأمل في إمكانية الإنقاذ، ومع ذلك فإن محاولة أخيرة مازالت ممكنة وذلك بتشجيع شباب الثورة علي خوض الانتخابات دون التفاف لهؤلاء الذين يحاربون الأمر إما بزعم أن شباب الثورة بلا خبرة، أو بسحب هؤلاء الشباب إلي تكتلاتهم، فشباب الثورة يكفيهم إيمانهم بضرورة التغيير، وليس مطلوباً منهم سوي أن تكون لديهم خبرة بطلبات وحقوق الشارع المصري، وأعتقد أن ما أنجزه شباب الثورة حالة فريدة من الامتزاج بين روح الوطن ومطالبه، لذا أطالب بإفساح الفرصة أمامهم، وذلك لن يتم فقط بالتشجيع بل بالدعم المالي والمعنوي والأهم الإعلامي، وأقترح أن يتم إنشاء صندوق أو تفعيل حملة فلتكن حملة العشرة جنيهات أو حتي حملة »الجنيه«، لجمع تبرعات في صندوق وطني يختار للإشراف عليه أشخاص مشهود لهم بالوطنية والحيادية وليس لهم انتماءات بعينها، علي أن يخصص ريعه والمجموع من جميع فئات الشعب المصري لتمويل الحملات الانتخابية لمئات من شباب الثورة في أنحاء القطر المصري، يدعوني إلي هذا الاقتراح ما يجري حالياً في مصر، وهو ما فهمته من خلال ما قاله بعض من شباب الثورة أنفسهم، فقبل أيام بواشنطن سألت وائل غنيم الشاب الذي ارتبط اسمه بحملة
وأحسب أيضاً أن المطلوب من حكومة الدكتور شرف ليس أكثر من التشجيع لهؤلاء ولغيرهم بإقرار إجراءات حازمة توطئة لأن نتحول لقوانين بعد انتخابات نزيهة وهي الإجراءات التي سبق أن تحدثت عنها لضمان انتخابات نزيهة وتتلخص في تحديد سقف التبرعات والصرف الانتخابي، والتأكد من تفعيل شروط الإنفاق الانتخابي بحيث لا يمكن لمن يملك مالاً سواء كان مصرياً أم أجنبياً من التأثير علي نتيجة الانتخابات بدعم مرشح بعينه، إذ ينبغي أن يكون المتبرع مصرياً راشداً يتبرع من جيبه وليس من أموال آخرين، في الوقت الذي يلزم المرشح ذاته بتقديم إقرار ذمة مالية مصحوباً بإقرار ضريبي وإذا حدث ذلك فساعتها يمكن أن نطمئن علي مستقبل المحروسة.