ولا عزاء لأصوات المصريين في الخارج
لا أحد يستطيع أن يلوم المصريين بالخارج ان هم قاموا بالطعن في نتيجة الانتخابات التشريعية الجارية بمصر، فالتجربة كما لمست كانت بالنسبة لهم مهزلة وأتحدث هنا عن المصريين بالولايات المتحدة وأوروبا أي في الغرب عموماً لقد فوجئ هؤلاء بسلسلة من الاجراءات التي أعاقت وصول أصواتهم بدءاً من فتح باب التسجيل الكترونياً لحاملي بطاقة الرقم القومي قبل سبتمبر.
نعم التسجيل كان اسماً متاحاً لمدة أسبوعين ولكن وباعتراف سفيرنا في واشنطن بالاعطال المتكررة في الموقع الالكتروني وفوجئت السفارات المصرية والقنصليات بتعليمات موقعة من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب التصويت شريطة أن يتم في مقر السفارة المصرية بالحضور الشخصي أو بالبريد وذلك قبل أقل من 48 ساعة من بدء التصويت!!. هذه الاوامر وصلت وأمريكا كلها في عطلة عيد الشكر، حيث كل خدمات البريد معطلة وعبثا حاول كثيرون في الولايات المتحدة الوصول الي واشنطن واضطر كثيرون الي إيفاد بعض منهم حاملين أظرف التصويت وفق التعليمات المبينة علي الموقع الالكتروني المخصص وحتي هؤلاء الذين تمكنوا بمشقة من إتمام الاجراءات فوجئوا في اليوم التالي للموعد النهائي للتصويت والذي تم مده وأيضاً خلال العطلة صدموا عندما جاءت تعليمات مصدرها أيضاً اللجنة العليا للانتخابات بعدم احتساب التصويت في حالة عدم وجود صورة كاملة لقائمة الاسماء الفردية بالقوائم حتي تلك التي لم يختار الناخب المصري منها وأسقط في يد هؤلاء فالتعليمات وصلت قبل ساعات قليلة من بدء الفرز وبعد أن كانوا قد أرفقوا في الاظرف المخصصة الصفحات التي تحوي قوائم وأسماء من انتخبوهم واستبعدوا باقي الصفحات بناء علي تعليمات السفارة!! وبالتالي بطلت معظم الاصوات.. وبغض النظر عن عملية الفرز في المرحلة الاولي والتي اشترطت السفارة - أيضاً وفق تعليمات رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يجلس الشهود بعيداً وخلف حاجز زجاجي عن أعضاء السفارة أثناء فرز الاخيرين للاصوات - وهو ما تم استدراكه