تجميد أموال الجمعية الشرعية خطأ يستوجب المراجعة

باختصار .. أرى ان الحكومة أخطأت فى إدراج الجمعية الشرعية ضمن الجمعيات التى يتم تجميد أموالها.. فرغم أننى لا أعرف الكثير عن  تلك الجمعية خصوصا فيما يخص مؤسسيها أو مصادر تمويلها  أو حتى اهدافها  ، إلا أن ما أعرفه وأراه بعينى  خاصة فى قريتى والقرى الأخرى فى محافظتى الوادى الجديد ، هو نشاط ودور اجتماعى مهم وفريد  ومنزه عن الهوى والاغراض السياسية لهذه الجمعية .

ولا يمكن أن يزايد على أحد أو ان يكيل لى تهمة من التهم التى تكيل هذه الايام ، لأننى لم  ولن اكون يوما من الأيام قريبا من هذه الجمعية أو غيرها من الجمعيات أو حتى الاحزاب والحركات السياسية كونى لا أؤمن بالعمل الحزبى  فى بلد لازالت الديمقراطية فيها فى مرحلة ما قبل الروضة .

ومنذ ان عرفت العمل الصحفى لم ولن انضم لأى حزب سوى حزب واحد  هو حزب الصحافة ، وما اعرفه فقط عن الجمعية الشرعية بمركز الداخلة بالوادى الجديد  هو المرحوم الحاج مصطفى القلمونى رجل البر رحمه الله ، الذى ارتبط اسمه بالجمعية منذ ان كنا تلاميذ بالمدارس الابتدائية ، وحسب معلوماتى البسيطة ايضا انها لا تخص جماعة الاخوان المسلمين ، بل تخص التيار السلفى على ما اعتقد.

والحقيقة أننى أعلم أن الجمعية تقوم بصرف رواتب شهرية ثابتة للأرامل والمحتاجين وهناك سيارة تجوب القرى فى الداخلة يوميا لتوزيع الخبز على قوائم من المحتاجين  وغيرها من المساعدات العينية والنقدية فى المناسبات المختلفة بالاضافة الى بناء المساجد ومكاتب تحفيظ القرآن والمساهمة فى مشروعات الخير المختلفة ، ولم ألحظ على الجمعية التطرق للعمل السياسى على الاطلاق . وقد تناقشت كثير مع زملاء صحفيين وسألتهم عما اذا كانت تلك الجمعية لها نشاط سياسى عير محسوس ولا أعرفه انا فى محافظات اخرى أو حتى خارج مركز الداخلة الذى  استطيع الحكم عليه بحكم الانتماء لهذا المركز ، وكان الكل يشاطرنى الرأى بأن الجمعية تقوم فى المحافظات الاخرى  بنفس ما تقوم به فى الداخلة ، بل أن كل الاتجاهات السياسية أيدت عدم تجميد أموال هذه الجمعية .

وما علمته ايضا ان الجمعية تقدم خدمات طبية على مستوى عال من خلال مستشفيات تديرها فى محافظات اخرى ويستفيد من خدماتها مئات الآلاف إن لم يكن الملايين .

ومع احترامنا الكامل لكل ما تتخذه الحكومة من اجراءات ، إلا انه لا يمكن أن يؤخذ العمل مع الباطل ، ويجب أن تدرس القرارات جيدا بدون تسرع ولا يتم التعميم الأعمى .

فالبلاد تعانى من ظروف اقتصادية صعبة ومنذ سنوات استطاع القطاع الأهلى ان يعوض جزء ولو بسيط مما عجزت الحكومة عن تقديمه للمواطنين من خدمات ومساعدات خصوصا فى الأماكن والقرى التى تفتقر لتلك الخدمات.

وإذا كانت الحكومة عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين فى بعض الاحيان ، فكيف لها أن تمنع من يساعدها فى ذلك ويكون تحت رقابتها .

وإذا تضورنا أن قرار مثل ذلك يخدم الأغراض السياسية للحكومة فى التضييق على جماعة بعينها ، فأنه يلحق بها الضرر االبالغ  وهو استياء كل من كان يحصل على خدمة أو مساعدة من تلك الجمعيات وتنامى الشعور السلبى تجاه الحكومة التى تحتاج الدعم والتأييد الشعبى .

كما ان تجميد مثل هذه الاموال يؤثر على الاقتصاد الكلى للبلاد الذى يعانى بشدة وليس فى حاجة الى مزيد من المعاناة .

من المؤكد ان هذا القرار جانبه الصواب ويحتاج الى مراجعة لفلترة الجمعيات التى فعلا تستحق التجميد والسماح لغيرها بمواصلة العمل بل والاعتذار لها ومساعدتها كى تنهض بدورها فى خدمة المجتمع.