الحكومة تدرس تيسير الإقراض لموظفي الدولة لتحفيزالاقتصاد المصري

حماية المستهلك

الخميس, 11 نوفمبر 2010 11:01
كتب - إبراهيم علي:


أكد مساعد وزير المالية، هاني قدري أن الوزارة تدرس خطة لتحفيز الاقتصاد المحلي دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية، من خلال عدد من الإجراءات غير النمطية، ترى أنها ستحفز الطلب المحلي بشكل ملحوظ بما يضمن استمرارية ارتفاع معدلات النمو.

وقال قدري " إن هذه الإجراءات تتضمن برنامجا يجرى حاليا التفاوض بشأنه مع عدد من البنوك التجارية، بحيث تقدم

للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تمويلا ميسرا بضمان وزارة المالية، مما قد يساعد البنوك على زيادة استفادتها من حجم الودائع وفائض السيولة لديها حاليا".

وأشار إلى أن أهم أسباب عزوف الموظفين عن الاقتراض من الجهاز المصرفي هو ارتفاع أسعار الفائدة، وكثرة الضمانات والشروط التي تطلبها تلك البنوك، مؤكدا على

أن الاقتصاد المصري ليس في حاجة لتدخل الحكومة بضخ مزيد من الحزم المالية في الوقت الحالي، حيث نجح الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو تزيد على 5.1% العام المالي الماضي، بعد تعافيه من آثار الأزمة المالية العالمية.

وأضاف أن برنامج إقراض موظفي الدولة بضمان المالية، الذي تتم دراسته حاليا سيشجع الإنفاق الاستثماري أو شبه الاستثماري للمواطنين، حيث إن معظم القروض ستوجه إما لشراء عقارات أو أجهزة معمرة وسلع غير استهلاكية، وهو ما سيحفز الطلب المحلي بشكل ملحوظ.

أهم الاخبار