الحكومة توافق على مشروع قومى لزراعة القمح
توجه المهندس إمام يوسف سليمان وكيل مؤسسى المشروع القومى لزراعة القمح بالشكر إلى كل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وكافة المسئولين فى وزارة الزراعة على الثقة الكبيرة التى أبدوها تجاه المشروع القومى لزراعة القمح فى مصر من خلال أبناء مصر المهاجرين فى الخارج.
وأكد المهندس إمام يوسف أن القائمين على تنفيذ المشروع سوف يكونون عند حسن ظن كل شرائح المجتمع المصرى سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى وسوف يسابقون الزمن للبدء فى تنفيذ المشروع بمجرد موافقة الحكومة على تخصيص الأراضى التى سيتم البدء بزراعتها ضمن المشروع.
وجدد المهندس إمام يوسف تأكيداته بأن الشركة المصرية لا ترغب فى تملك أى أراضى خاصة بالمشروع ولكنها تصر على أن تظل كل الأراضى الخاصة بالمشروع فى حوزة وملكية الدولة، وسيقوم المساهمون فى الشركة بتنفيذ كافة مشروعات البنية الأساسية وتجهيز الأرض للزراعة بالتعاون مع خبراء وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعى، مشددا على ضرورة أن تعين الدولة أمينا للصندوق يكون له حق التوقيع على كل الأمور المالية بجانب رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك لضمان الحفاظ على أموال المساهمين بالإضافة إلى إخضاع كل التعاملات المالية للشركة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف: "حلمنا نحن أبناء مصر بالخارج بتحقيق الحلم القديم الجديد المتجدد دائما وخصوصا بعد الثورة فكرنا بأن نقوم بإنشاء أول شركة مساهمة مصرية ملك الشعب برعاية الحكومة لتعظيم الثقة بينهما بعد الثورة تجاوبا مع الروح الجديدة للمصريين، فأطلقنا نحن المصريين في الخارج هذه المبادرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل الهامة التي تحتاجها مصر خصوصا بعد معرفة أن العالم مقبل على أزمة غذاء عالمية نظرا لتغير المناخ وأيضا الاتجاه للوقود الحيوي الذي يعتمد على المنتجات الزراعية" .
وفى الوقت نفسه، طالبت الوزارة القائمين علي المشروع بإنشاء صوامع لتخزين الأقماح, وتم إخطار القائمين بهذه الموافقة.
وقال المصدر إن مجلس الوزراء وصف المشروع بالقومي والراقي خاصة أن مصر
وأضاف المصدر أنه جاء في الخطاب أن وزارة الزراعة علي أتم الاستعداد لتقديم الخبرات والدراسات وتوفير الأراضي في مختلف المناطق التي تتوفر بها المياه و يمكن زراعتها بالقمح.
في غضون ذلك، من المنتظر تحديد موعد بين القائمين علي المشروع ووزير الزراعة خلال أيام لمناقشة التفاصيل القانونية والإدارية والمالية للمشروع, استعدادا لعرضها علي مجلس الوزراء بعد إجازة عيد الفطر المبارك. كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, قد أعادت طرح المشروع للمناقشة من جديد لوضع اللمسات الأخيرة له فنيا وقانونيا تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء لتحديد باقي التفاصيل، كما أن د. صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التقي وكيل مؤسسي المشروع لاستعراض تفاصيل المشروع, وما قام به المؤسسون من تنفيذ ما طلبته الوزارة للتنفيذ ومنها إنشاء كيان قانوني يمثل المؤسسين والمساهمين في المشروع وهو ماتم باسم الشركة المصرية للاستثمار الزراعى والأمن الغذائى.