بنك التنمية الزراعي يتحمل 612 مليون جنيه تكلفة

حماية المستهلك

الأحد, 31 يوليو 2011 12:32
كتب – محمد عادل


أكد علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أن المركز المالي للبنك بحالة جيدة موضحا أن الخسائر التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي ترجع إلي زيادة التكلفة بنحو 612 مليون جنيه. وقال علي شاكر خلال مؤتمر صحفي عقد أمس إن البنك تحمل 335 مليون جنيه، لزيادة المرتبات المصرفية والحوافز والمكافأة والوثيقة التأمينية لنهاية الخدمة وصندوق التأمين والرسوب الوظيفي موضحا أن هناك 9300 موظف بنسبة 37% من العاملين تم علاج الرسوب الوظيفي لهم، وهناك 9700 موظف تم ترقيتهم.

كما تحمل البنك 190 مليون جنيه نسبة الاحتياطي القانوني (14% علي الودائع بالعملة المحلية ) التي فرضها البنك المركزي علي البنك مطالبا البنك المركزي بإرجاء تحميل البنك بهذه النسبة كما فعل في المصرف المتحد والعقاري والصناعي. كما تم تحميل البنك بنحو 87 مليون جنيه

مخصصات .

وأضاف شاكر أن وزارة المالية لم تسدد ما عليها من ديون للبنك تصل إلي 2.2 مليار جنيه بدون الفوائد، تمثل 1.2 مليار جنيه دعم الأسمدة و700 مليون جنيه مبادرات اعفاء المزارعين و300 مليون جنيه دعم القروض الزراعية.

وقال شاكر" إنه تم توريد نحو 2.6 مليون طن قمح بزيادة 26% مقارنة بالعام الماضي، تم توريد مليون طن قمح للمطاحن والصوامع و1.6 مليون طن للبنك مشيرا إلي أن هناك مديونية 70 مليون جنيه لم يحصلها البنك.

وأوضح أن مجلس الإدارة وافق علي تقديم تيسيرات علي أصحاب المراكب بدمياط وعددهم 150 عميلا من خلال جدولة ديونهم علي خمس سنوات بنسبة فائدة 8%، كما وافق علي قبول المتعثرين

حتى 30 يونيو 2010، وفقا للمبادرات التي طرحها البنك حيث كانت قاصرة علي المتعثرين قبل 31 ديسمبر 2009. كما وافق علي عدم تكرار المستندات للعملاء وتعديل السياسة الائتمانية لإعطاء القري والفروع صلاحيات لمنح القروض بحد اقصي 150 ألف جنيه للقروض الاستثمارية و100 ألف جنيه للقروض الزراعية. بالإضافة اعطاء تيسيرات لبرنامج الخدمات البيطرية، كما سيتم توقيع اتفاقيتين مع الصندوق الاجتماعي للتنمية الريفية والثروة الحيوانية بنحو 200 مليون جنيه.

وقلل شاكر من مخاطر ارتفاع المخصصات والتي بلغت 3.3 مليار جنيه، تمثل 15% من إجمالي محفظة القروض البالغة 15 مليار جنيه موضحا أن عدد العملاء يزيد علي 2 مليون عميل منهم ما يقرب من 60 ألف متعثر قروضهم لا تتجاوز 10 الألف جنيه.

ونفي شاكر مسئوليته عن أزمة الأسمدة، حيث يقوم البنك بتوزيع 20% فقط من الأسمدة في محافظات الصعيد من المنيا إلي أسوان، إلي جانب أن البنك لا يتدخل في السعر أو النوع أو الكمية.موضحا انه يتم اعداد دراسة جدوي لإنشاء مصنع لانتاج النترات واليوريا سيساهم في حالة الأزمة.

 

أهم الاخبار