مصلحة الضرائب تتهرب من سداد الضرائب!!
كشف سمير خطاب مدير عام الحسابات بوزارة المالية فضيحة جديدة من مسلسل الفساد الاداري والمالي داخل مصلحة الضرائب المصرية،
اكتشف مسئول المالية اثناء اعداد تقرير بشأن ضريبة كسب العمل المخصومة علي العلاوات الخاصة بتقديمها للمحكمة للحصول علي حكم باستردادها أن مصلحة الضرائب تتلاعب في خصم تلك الضريبة علي العاملين بها، حيث تقوم بتطبيق شرائح أقل علي موظفيها لا تتناسب مع الدخل السنوي بالمخالفة للمادة رقم 8 من قانون الضرائب الحالي ، في حين تطبق المصلحة شرائح الضريبة الصحيحة علي جميع الممولين والعاملين بالدولة بل وتحملهم غرامة تأخير في حالة وجود فروق ضريبية عليهم !! ، مما يهدر علي الدولة ما يقرب من مليار جنيه بسبب عدم خصم تلك الضريبة علي موظفين المصلحة طوال السنوات السابقة .
وتقدم مسئول المالية ببلاغ لهيئة النيابة الادارية بصفته رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمنظمة الوطنية الدولية لحقوق الانسان ، وكشف "خطاب" في البلاغ انه لم يتم إجـــراء التسويـــة الضريبيــــة لجميع العاملين بالمصلحة لإخفـاء التهرب الضريبي ، وإعطاء بيان بضريبة كسب العمل المخصومة علي العلاوات الخاصة عن سنوات أكثر من خمس سنوات وتحميل أعباء زائدة علي الخزانة العامة للدولة ، بخلاف عدم مراعاة سريان ضريبة كسب العمل علي جميع الحوافز والمكافآت والأجور الإضافية والمزايا الآخري ، حيث كشف البلاغ عن اعتماد رئيس المصلحة احمد رفعت صرف 200 جنيه شهريا كبـدل انتقال لجميع أصحاب الوظائف التخصصية دون وجه حق ودون قيامهم بتكبد نفقات فعلية وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1985.
وكشف "خطاب" في بلاغه عن مفاجأة تتعلق بتسبب محامـي مصلحة الضرائب في تحمل خزانة الدولة مبالغ تصل الي حوالي 8 مليارات جنيه بناء علي احكام قضائيـة صدرت نتيجـــــة عدم دراسته لقضية العلاوات الخاصة وعلاقتهـا بالضريبة، مما دفــــــع القضاء للحكم برد مبالـغ غير مستحقة وتحملتها الدولة بدون وجه حق ، حيث صدرت أحكام قضائية لصالح بعض العاملين بـــرد ضريبة كسب العمل بمبالغ لا تتفـــــق مع الضريبة السابق خصمها
وتساءل مسئول المالية حول موقف الجهاز المركزي للمحاسبات من هذه المخالفات التي وقعت علي مدار السنوات الماضية ، واكد انه تقدم بهذا التقرير الي الدكتور سمير رضوان وزير المالية واحمد رفعت رئيس المصلحة لانقاذ حقوق خزانة الدولة دون استجابة منهما !! ، وطالب بمحاسبة المسئولين بمصلحة الضرائب عن التلاعب في خصم الضريبة علي العاملين بها ، وجـــــوب إجراء التسوية الضريبية سنويا لجميع العاملين ، وإجـــــــــراء المقاصة بين ما تم خصمه من العامل بالزيادة وبين المستحق عليه من الضريبة أن وجدت ، ورد الضريبة المخصومة بالزيادة عن خمس سنوات فقط ، مع مراعاة سريان الضريبة علي جميع الحوافـــــز والمكافآت والأجور الإضافية دون تجريد المكافآت من العلاوات الخاصة ، حيث لا تخضع العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب منذ عام 1987 حتي 2005 لأية ضرائب أو رسـوم ، وبالتالي يجب عند حســاب الضريبة علي المرتب تجريــد أساســـــي المرتب من العلاوات الخاصــــــة وحساب الضريبة علي أساســي المرتب مجردا من العلاوات الخاصة ، وذلك باعتبار ان العـلاوات الخاصة التي لم تضم للمرتب لسنوات 2006 - /2007 2008- 2009 / 2010 لا تخضع لأيـة ضرائب.