رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بلاغ‮ ‬للنائب العام ضد القومية للتشييد

تحويل أراضي‮ ‬شركة حكومية لإنتاج الدواجن لمشروع سياحي‮ ‬وترفيهي

حماية المستهلك

الجمعة, 17 يونيو 2011 15:24
كتبت‮ - ‬حنان عثمان‮:‬


مازال ملف الشركات تحت التصفية‮ ‬يمثل أزمة كبري‮ ‬في‮ ‬قطاع الأعمال العام خاصة وأن هناك أكثر من‮ ‬15‮ ‬شركة صدرت قرارات عشوائية بتصفيتها منذ أكثر من‮ ‬13‮ ‬عاما وبعضها تحت التصفية الي‮ ‬وقتنا الحالي‮ ‬ورغم ذلك تعمل وتنتج وبها عاملين،‮ ‬وتحت ستار التصفية تواجه بعض هذه الشركات مشكلات عديدة وممارسات ضارة تؤثر علي‮ ‬أصولها وعلي‮ ‬المال العام الذي‮ ‬تملكه تلك الشركات،‮ ‬وتمثل الشركة المتحدة للإنتاج الداجني‮ ‬التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير واحدة من تلك الشركات التي‮ ‬تواجه أزمة كبري،‮ ‬دفعت أحد العاملين بالشركة القومية إلي‮ ‬التقدم ببلاغ‮ ‬إلي‮ ‬النائب العام لإنقاذ الشركة مشددا علي‮ ‬ان هناك محاولات تتم لهدم الشركة تماما رغم إمكانية الإبقاء عليها وتنمية أعمالها لصالح الاقتصاد المصري‮ ‬خاصة وان الشركة تعمل في‮ ‬مجال الإنتاج الداجني‮ ‬الذي‮ ‬يمثل ركيزة من ركائز الأمن الغذائي‮ ‬المصري،‮ ‬البلاغ‮ ‬بالتفصيل كما جاء في‮ ‬الأوراق الرسمية التي‮ ‬وصلت إلي‮ ‬النائب العام تشير إلي‮ ‬ان الشركة كانت تتبع سابقا المؤسسة العامة للدواجن ولها مشاريع إنتاجية في‮ ‬عدة محافظات ومنها مشروع إنتاج الدواجن بدمياط ويتكون المشروع من ستة محطات دواجن ومصنع علف ومعمل تفريخ

بقيمة تقديرية للإنشاءات تبلغ‮ ‬حوالي‮ ‬20‮ ‬مليون جنيه والمشروع مقام علي‮ ‬مساحة‮ ‬102‮ ‬فدان تقريبا ورغم ذلك صدر قرار بتصفية الشركة ولكنه قرار قديم ومنذ تم تحويل تبعية ملف الشركات المصفاة من القابضة للتجارة الي‮ ‬القومية للتشييد بعد دمجهما وارادت القومية للتشييد هدم المشروع الإنتاج تماما وتحويل الأرض الي‮ ‬مشروع سكني‮ ‬وهنا تكمن المشكلة حيث انه بتحويل الأرض إلي‮ ‬مشروع سكني‮ ‬سيتم بيعها بمبلغ‮ ‬كبير جدا‮ ‬يفوق بيعها كأرض زراعية ولكن المشكلة تكمن في‮ ‬ان هدم هذا المشروع معناه فقدان مشروع إنتاجي‮ ‬لصالح المتاجرة في‮ ‬الأراضي.

‬وكما‮ ‬يوضح البلاغ‮ ‬ان المهندس حامد حسن أبوغالب مصفي‮ ‬الشركة رفض هذا الاقتراح تماما وأرسل خطابا الي‮ ‬المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للشييد والتعمير والي‮ ‬اللواء ممدوح أبوالعزم مساعد وزير الاستثمار برفض الفكرة وقال ان عقد شراء الأرض لا‮ ‬يسمح بتغيير النشاط فضلا عن ان المشروع‮ ‬يعمل بنجاح كما انه لا توجد تجمعات سكنية ملاصقة للمشروع وانه محاط
بأراض زراعية من جميع الاتجاهات وبسبب هذا الرفض تمت إقالة المهندس أبوغالب من الشركة وعلي‮ ‬الفور تقدم المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للشييد والتعمير بطلب إلي‮ ‬وزارة الزراعة لرفع الحظر الزراعي‮ ‬عن الأرض ولكن الوزارة رفضت،‮ ‬واستمرت المحاولات الي‮ ‬ان تم وبشكل‮ ‬يدعو للأسف صدور موافقة من الدكتور محمد فتحي‮ ‬البرادعي‮ ‬محافظ دمياط السابق علي‮ ‬تغيير النشاط من زراعي‮ ‬إنتاجي‮ ‬إلي‮ ‬نشاط سكني‮ ‬وخدمي‮ ‬وسياحي‮ ‬وترفيهي‮ ‬لكامل المساحة مقابل سداد مبلغ‮ ‬70‮ ‬جنيها عن المتر وتم سداد مبلغ‮ ‬30‮ ‬مليون جنيه لصندوق خدمات المحافظة مقابل الموافقة علي‮ ‬تغيير النشاط،‮ ‬رغم ان هذا القرار‮ ‬يعني‮ ‬إهدار آلاف الأفدنة من الأراضي‮ ‬الزراعية‮ ‬وتحويلها إلي‮ ‬أراضي‮ ‬سكنية ما‮ ‬يعني‮ ‬تخريب الاقتصاد الوطني‮ ‬وللأسف صدر قرار محافظ دمياط رقم‮ ‬58‮ ‬لسنة‮ ‬2010‮ ‬بتغيير النشاط لكامل المساحة وتم نشره في‮ ‬الجريدة الرسمية وبناء عليه قامت الشركة المتحدة للإنتاج الداجني‮ ‬والمملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير بالتقدم إلي‮ ‬الشهر العقاري‮ ‬لعمل تأشير هامش علي‮ ‬العقد ووضع الغرض الجديد للاستخدام وهو سكني‮ ‬وخدمي‮ ‬وسياحي‮ ‬وترفيهي‮ ‬ولكن الشهر العقاري‮ ‬رفض ذلك وحتي‮ ‬الآن لم تتم الموافقة علي‮ ‬تغيير النشاط ولم‮ ‬يتم اعتماد العقد ومازال المشروع‮ ‬يعمل في‮ ‬النشاط الداجني‮ ‬حتي‮ ‬الآن ليصبح الأمر له شقان الأول خاص بمحاولات الإجهاز علي‮ ‬الشركة بدلا من بحث إمكانية جنيه والتي‮ ‬تم سدادها الي‮ ‬صندوق خدمات محافظة دمياط مقابل قرار تغيير النشاط‮. ‬والذي‮ ‬لم‮ ‬يتم‮.‬

 

أهم الاخبار