تمويل شيعى لجامعة بيروت بالإسكندارية
تعرضت الأراضي المصرية خلال فترة الحكم السابق لعمليات النهب المنظم والمقنن لصالح كبار رجال الأعمال
والتابعين للحزب الوطني حتي امتد الأمر الي الموافقة علي نهب الأراضي لمنظمات عربية استثمارية مجاملة للوسطاء والوجهاء وأحيانا أخري مجاملة للوسطاء والوجهاء وأحيانا أخري مجاملة لرئيس الوزراء المسجون حاليا علي ذمة قضايا فساد، مما أدي الي إهدار مليارات الجنيهات في الوقت الذي تحتاج فيه مصر لكل هذه الأموال بدلا من الاقتراض من الخارج.
ففي الإسكندرية تقدم »الوفد الأسبوعي« حالات نهب وسرقة لأراض سواء بموافقة المحافظة أو دون موافقتها، سواء بالتخصيص أو بوضع اليد بخلاف حالات سرقة الشوارع وضمها لأراضي رجال الأعمال الذين كانوا مسنودين.
سنسرد في هذا التقرير إحدي حالات النهب المنظم والمقنن من المحافظة والمخالف للقانون وبسببه تم إهدار مليار وربع المليار جنيه علي الدولة في أرض جامعة بيروت بمنطقة سموحة.
المعروف أن الراحل جمال عبدالناصر أنشأ جامعة بيروت عام 1960 ورفض طلب اللبنانيين بأن تسمي الجامعة باسمه وقال لهم جملة شهيرة: إن عبدالناصر سيموت وستبقي لبنان، وسميت بعدها جامعة بيروت وقام عبدالناصر بمد الجامعة بالخبرات والأساتذة من جامعة الإسكندرية وتم عمل اتفاقية أكاديمية بين جامعتي بيروت والاسكندرية علي أن يكون رئيس جامعة بيروت من أساتذة الاسكندرية وطبقا للاتفاقية يكون معظم الأساتذة أوكلهم من جامعة الاسكندرية أيضا منذ إنشائها وحتي الآن ولكن لظروف جديدة ربما تنفصل الجامعتان رسميا هذا الشهر لأسرار سوف نعلنها، وكما قلنا إن جامعة بيروت لا تتبع الحكومة اللبنانية وإنما تتبع مستثمري وقف البر والإحسان وهو وقف خاص يتبع إحدي العائلات العريقة بلبنان ويمثله الآن عصام الحوري وتوفيق الحوري وهما أولاد عم. الجدير بالذكر أن جامعة الإسكندرية احتضنت جامعة بيروت وأنشأت العديد من الكليات النظرية لها داخل جدران جامعة الاسكندرية إلا أنه تفتق ذهن أحد أساتذة جامعة الاسكندرية بتقديم هدية لممثلي جامعة بيروت توفيق وعصام الحوري تتمثل في قطعة أرض بأرقي أحياء الاسكندرية مساحتها 50 ألف متر مستغلا وساطة صديقه أحمد نظيف رئيس الوزراء المسجون، وذلك بحجة إنشاء فرع جامعة بيروت علي هذه المساحة التي خصخصتها المحافظة عام 2006 وفي المقابل لذلك وعده توفيق وعصام الحوري بمنصب كبير بجامعة بيروت وهو ماحدث بالفعل وبدلا من قيام أولاد العم بإنشاء الجامعة التي مر علي تخصيصها 5 سنوات يقومان الآن ببيعها بمليار وربع بعد »تسقيعها« رغم أنهما اشترا الأرض بـ90 مليون جنيه، استطاعت »الوفد الأسبوعي« الحصول علي العقد الموقع بين توفيق الحوري رئيس مجلس أمناء الوقف واللواء محمد عبدالسلام المحجوب محافظ الاسكندرية آنذاك، وتبين من خلال العقد المبرم في 2006/1/24 أن الأرض تقع علي الطريق الزراعي بأرقي أحياء الإسكندرية بمنطقة سموحة ومساحتها حوالي 50 ألف متر »12 فدانا ونصف الفدان« أرض مبان بسعر 1900 جنيه للمتر وأن المحافظة وافقت علي تخصيص الأرض تشجيعا للاستثمار وافتتاح الجامعات وبناء علي رغبة رئيس أمناء الوقف اللبناني بإقامة فرع دائم لجامعة بيروت العربية بالإسكندرية يتم بناؤها علي طراز معماري فريد وعالمي ومزود بأحدث وسائل التكنولوجيا والدراسات العلمية والعملية الحديثة وأن رئيس الوزراء وافق علي التخصيص لأنها مؤسسة لبنانية بغرض إنشاء فرع لجامعة بيروت »البند رقم 2 بالعقد« وفي البند الرابع بالعقد يلتزم الطرف الثاني بالعقد »توفيق الحوري« بأن يستغل الأرض لغرض إقامة جامعة أهلية »جامعة بيروت العربية« وفي حالة مخالفة هذا الشرط يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الي انذار أوتنبيه أو أي إجراء قضائي آخر ويقضي البند الثامن بالعقد بأن يلتزم الطرف الثاني »توفيق الحوري« بإقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية خلال موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ التسليم أي في موعد غايته 2009 وفي حالة عدم إقامة النشاط المحدد يتحمل الطرف الثاني غرامة 5٪ من سعر المتر عن كل شهر تأخير لمدة ستة أشهر وفي حالة المخالفة يتم فسخ العقد من تلقاء نفسه دون الحاجة الي انذار أوتنبيه أوإجراء قضائي مع التزام الطرف الثاني »توفيق الحوري« بسداد ما يعادل 25٪ من إجمالي ثمن الأرض التي قدرت بـ90 مليونا آنذاك أي يقوم بدفع 22 مليون جنيه ونصف المليون جنيه بجانب إلغاء التخصيص.
كما يحظر عليه تغيير النشاط أو التنازل إلا بموافقة الطرف الأول.. وفي البند التاسع تم إلزام الحوري بسداد الضرائب العقارية وملحقاتها طبقاً للقوانين وفي البند العاشر تم إلزام الطرف الثاني بتنفيذ شروط البيع وللمرة الثالثة في العقد تم تحذير المشتري بفسخ العقد وخصم 25٪ من إجمالي ثمن الأرض، بالإضافة إلي الغرامة ٥٪ من سعر المتر عن كل شهر وحتي ستة أشهر.. وفي البند الثاني عشر تم التأكيد علي عدم جواز نقل الملكية بموجب هذا العقد إلا بعد بدء النشاط. وهذه البنود أهم ما جاءت بالعقد بالرغم أن العقد واضح وضوح الشمس بحتمية وضرورة فسخه دون إنذار أو تنبيه أو إجراء قضائي إلا أننا سوف نستعرض في عجالة التعليق علي بعض النقاط لكي نوضحها للرأي العام والأجهزة الأمنية، خاصة الأمن القومي المصري. أولها أنه لولا وساطة رئيس الوزراء المسجون حالياً للواء محمد عبدالسلام المحجوب لما تم بيع الأرض للبنانيين وموافقة رئيس الوزراء جاءت بسبب صداقته الحميمة لأستاذ الجامعة السكندري الذي يشغل منصباً كبيراً بجامعة بيروت الآن.
كذلك عقد البيع أساساً غير قانوني لأنه تم بالأمر المباشر وليس عن طريق مزايدة أو مناقصة كما يقول العقد عن طريق لعبة
الجدير بالذكر أن هذه المخالفة ليست الوحيدة التي ارتكبها ممثلو جامعة بيروت، بل هناك مخالفات أخري إدارية وتعليمية تمثل إهانة لجامعة الإسكندرية وأساتذتها وإهانة لمصر كلها بدلا من رد الجميل للبلد الذي احتضن الجامعة في مهدها وهو ما سوف نستعرضه لاحقا بالتفاصيل والمستندات، والجدير بالذكر أن جهازا سياديا كبيرا رصد علاقة الاخين »الحوري« مع حزب الله بلبنان.
ونوجه سؤالا بسيطا وفي غاية اليسر لماذا لم يقم بكر الصافي السيد إدريس المستشار القانوني لمحافظة الاسكندرية بفسخ العقد عام 2009؟ ولماذا لم يتحرك عادل لبيب محافظ الاسكندرية في هذه الفترة بسحب الأرض بعد مخالفة جامعة بيروت لشروط عقد البيع؟
وظل صامتا عن الفسخ لمدة ثلاث سنوات؟ وسؤالا آخر نوجهه لتوفيق الحوري هل علم المستثمرون والورثة بوقف البر والإحسان أن الأرض تم شراؤها من المحافظة بـ90 مليون جنيه مصري كما هو بالعقد وليس بـ90 مليون دولار؟
»الوفد الأسبوعي« ستكشف تباعا المخالفات الأخري وأخطرها فصل جامعة بيروت عن جامعة الاسكندرية بالمخالفة للاتفاقيات الأكاديمية والمتسبب فيها الدكتور المعجزة لصالح الجانب اللبناني.