رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الغموض‮ ‬يحيط بمصير‮ ‬4‮ ‬تراخيص لمصانع الحديد


تسود حالة من الغموض مصير‮ ‬4‮ ‬رخص لمصانع حديد تم منحها الي‮ ‬أربع شركات خلال العام الماضي‮ ‬بسبب عدم دفع القيمة التقديرية لتلك الرخص‮. ‬وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد منحت الشركات الحاصلة علي‮ ‬الرخص وهي‮ ‬بورسعيد للصلب وشركة النهضة ومجموعة أبو هشيمة والمراكبي‮ ‬مهلة حتي‮ ‬17‮ ‬فبراير الماضي‮ ‬لسداد قيمة التراخيص إلا أن إغلاق البنوك خلال تلك الفترة حال دون سداد القيمة وعرضت الشركات الحاصلة علي‮ ‬التراخيص سداد شيكات شخصية وهو ما رفضته الهيئة‮. ‬بلغت قيمة التراخيص كما‮ ‬يلي‮: ‬22‭.‬5‮ ‬مليون جنيه لترخيص شركة المراكبي‮ ‬و22‭.‬5‮ ‬مليون جنيه لترخيص شركة بورسعيد و45‮ ‬مليون جنيه لترخيص شركة أبو هشيمة و5‮ ‬ملايين جنيه لترخيص شركة النهضة‮. ‬ومن جانبها طلبت الشركات مد مهلة السداد لعدة شهور ولم ترد هيئة التنمية الصناعية بسبب القبض علي‮ ‬رئيسها السابق المهندس عمرو عسل وهو ما دفع مجلس ادارة الهيئة الي‮ ‬عدم اصدار أي‮

‬قرار‮ ‬يخص التراخيص الجديدة لمصانع الحديد وعرض الامر علي‮ ‬لجنة الفتوي‮ ‬بوزارة الصناعة والتجارة والتي‮ ‬لم تبت فيه حتي‮ ‬الآن‮. ‬وكشفت مصادر بقطاع الصلب لـ»الوفد‮« ‬ان المشكلة التي‮ ‬تواجه حسم التراخيص تتمثل في‮ ‬عدم جواز تقدير قيمة لاي‮ ‬من تراخيص المصانع طبقاً‮ ‬لنصوص القانون‮. ‬ومن المنتظر أن تناقش‮ ‬غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات في‮ ‬اجتماع مجلس اداراتها القادم‮ ‬يوم الاربعاء تطورات قضية التراخيص ومطالبة وزير الصناعة والتجارة بحسم القضية بشكل نهائي‮ ‬خاصة ان الشركات الحاصلة علي‮ ‬تراخيص حصلت علي‮ ‬قروض لتنفيذ المصانع الجديدة ويؤدي‮ ‬التعطل في‮ ‬تشغيل تلك المصانع الي‮ ‬خسائر مالية كبيرة‮.‬