وزير الاقتصاد الأسبق يتهم الحكومة بالعجز

اتهم الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق الحكومة الحالية بالعجز والفشل في إدارة الأسواق وضبط أسعار السلع والخدمات بها. مشيراً إلى أن أسعار بعض السلع مثل الطماطم ارتفعت بشكل كبير جداً ثم انخفضت وأن هذا يتطلب حكومة قوية تعمل بصورة محكمة لإدارة عمليات العرض والطلب.

وانتقد طول الفترة التي ارتفعت فيها معدلات التضخم في أسعار السلع والخدمات نتيجة لسيطرة القوى الاحتكارية على السوق، وأضاف أن السياسات الاقتصادية في مصر بصفة عامة قصيرة جداً وصغيرة جداً في إشارة لعدم استمراريتها وتأخرها في التعامل مع القضايا الاقتصادية.

وأكد خلال ندوة السياسة النقدية في مصر وتحديات الأسعار التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس أن نظام "الكوريدور" لإيداع البنوك لأموالها بالبنك المركزي مقابل فائدة لليلة واحدة أدى إلى توسع البنوك في سياسات "التجزئة" المصرفية والأسعار عن تمويل المشروعات مطالبا البنك المركزي بإتباع سياسة تميزية بحيث لا يقبل إيداع فوائد البنوك لديه إلا بشرط التزام البنك بتخصيص نسبة معينة لتمويل المشروعات وانتقد "سلطان أبوعلي" أداء البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وقال إن السياسة النقدية يجب أن تكون فيها الفائدة البنكية للإيداع والإقراض متوازنة وليست حالية كما هو سائد في مصر ، كما أن وزير المالية يضغط على

البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة حتى لا يتفاقم عجز الموازنة، موضحاً أن زيادة الفائدة 1% تفي زيادة الديون الداخلية بنحو 8 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن السياسة النقدية لاتحد من البطالة المرتفعة حالياً وأدت إلى تضخم ركودي في مصر.

وقالت الدكتورة سلوى القترى الخبير المصرفي مدير عام البحوث السابقة بالبنك الأهلي إن السياسة النقدية الحالية لا يمكن لها احتواء ارتفاع التخضم في ظل وجود عوامل ضغوط تضخمية تتمثل في زيادة أسعار السلع والخدمات.

وأكدت أنه رغم تراجع معدل الفائدة على الإقراض خلال الفترة الماضية إلا أنه لم ينعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص والتي تراجعت بنحو 11% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق.

وطالبت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري بأن تكون للسياسة النقدية أولوية استقرار الأسعار وكبح جماح التضخم من خلال السيطرة على الأسواق.