أزمة المخابز البلدي في طريقها للحل
أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن أزمة المخابز في طريقها للحل. وقال في تصريحات خاصة لـ"الوفد"
أنه يري أن تكلفة انتاج الخبز البلدي لابد من تعديلها لأنها ثابتة منذ 2006 إلا أن تقدير قيمة الزيادة في التكلفة يحتاج لدراسة متأنية، وأشار إلي أنه سيتم تشكيل لجنة لتقدير تكلفة إنتاج الخبز لاقرار الزيادة في قيمة محاسبة المخابز بناء عليها.
ومن المعروف أن الأزمة بين المخابز ووزارة التضامن نشأت بسبب مطالبة المخابز رفع قيمة المحاسبة عن كل جوال دقيق إلي 80 جنيهًا بدلا من 60 جنيها بينما تري الوزارة التكلفة الفعلية 65 جنيها.
وقال »عبدالخالق« إن اللجنة المشكلة حديثا ستضم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وعددًا من المستشارين المتخصصين في ذلك المجال. أضاف أن الوزارة علي استعداد لرفع القيمة إلي 70 جنيها للمحاسبة عن كل جوال دقيق بلدي بشرط أن يخضع ذلك لدراسة فنية واقعية.
وأشار الوزير إلي أن ملف القمح هو أحد الملفات الأساسية التي يشملها التطوير والتحديث خلال المرحلة المقبلة. وقال إن رصيد مصر من القمح آمن وهناك زيادة كبيرة في توريد القمح المحلي بعد زيادة سعر توريد القمح من 270 جنيها إلي 350 جنيها للأردب.
ومن جانبه نفي فرج وهبة رئيس شبكة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية صدور
وأكد وهبة لـ»الوفد« أن الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن قد وعد بعقد اجتماع الأسبوع المقبل بالغرفة التجارية لبحث مشاكل أصحاب المخابز وفي مقدمتها زيادة الدعم والذي تحتسبه الوزارة فروق تكلفة من 65 إلي 80 جنيها علي جوال الدقيق، وإلغاء جميع الأحكام الصارمة ضد أصحاب المخابز بأسباب تتعلق بالوزارة أو نقص في كميات الدقيق المقررة وفقا لحصة المخبز التي تحددها الوزارة ووقف الحملات التموينية علي المخابز والتي عملت بكامل طاقتها رغم ظروف البلاد الحالية.
وأكد »وهبة« أن أصحاب المخابز سيطالبون باسقاط المديونيات الناتجة عن تحرير محاضر سابقة والتي تزيد علي 100 مليون جنيه بالاضافة إلي صرف الحافز بأثر رجعي والبالغ 5 جنيهات لكل جوال دقيق والمستحق عن 24 شهرا.