25 مليار جنيه مكاسب مافيا تقسيم الأراضي في طريق القاهرة الإسماعيلية
لا ينكر أحد أننا أمام واقع عبثي.. مجمله يحرض علي الريبة في قدرة الأجهزة الرقابية، ونواياها، علي حصر وتتبع جرائم نهب الثروات،
وملاحقة مرتكبيها.. فبالرغم من أن الحديث عن تلك الجرائم لم ينقطع، ويبدو أنه لن ينقطع، باعتباره الشغل الشاغل في أوساط الرأي العام، خاصة أن ما تم الكشف عنه، رغم بشاعته، ليس سوي قطرة في محيط من الفضائح غرقت فيها البلاد، بفعل فاعل، عبر ثلاثة عقود متصلة.
أما ما يثير القلق، هو عدم الالتفات إلي جرائم كثيرة، تمثل نوعاً جديداً من الفساد، مازالت تجري مشاهده علي قدم وساق وبوتيرة منتظمة، علي مرأي ومسمع من جميع الأجهزة الرقابية والأمنية، التي التزمت الصمت، وكأن ما يجري نهبه، هي ثروات دولة معادية.. وليس ملكاً، للشعب المطحون. ولكن بالقراءة المتأنية للتفاصيل، يبطل العجب من صمت تلك الجهات فالمتورطون شخصيات سياسية بارزة، وقيادات أمنية، ونواب، وشخصيات تنتمي للسلك القضائي، والدبلوماسي، خلف تلك الشخصيات، يكمن السر في تجاهل نزيف نهب الثروات، التي تبلغ في الجريمة، التي تكشف أوراقها 25 مليار جنيه.. أؤكد 25 مليار جنيه.. أما الضحية فهو بلد بأكمله جرت عمليات متعمدة ومقصودة لتغييب شعبه، فقد وقع في شرك الجريمة المنظمة.. عشرات الآلاف من البسطاء ومحدودي الدخل دفعوا تحويشة العمر، وباعوا مصاغ زوجاتهم لتحقيق حلم، امتلاك قطعة أرض لبناء منزل.
جميعهم صدق الوهم، وإعلانات الصحف اليومية، والأخري المجانية وراحوا يقدمون بأنفسهم مدخراتهم إلي شركات تقسيم الأراضي التي أنشئت خصيصاً لنهب أراضي الدولة، في صورة تبدو براقة.. فراح يمرح أصحابها بدون ضابط أو رابط علي جانبي طريق القاهرة - الإسماعيلية علناً وبلا خجل أو خوف من القانون، أو السلطات الرقابية والحكومية، فالجميع تورط! الأراضي التي يجري تقسيمها 26 ألف فدان، مخصصة في خطة الدولة للاستصلاح الزراعي، وغابات شجرية كحزام أخضر حول المدن الجديدة.
هذه المنطقة، هي أول بذرة في أرض الفساد الخصبة التي اتسعت مساحتها، ونمت أشجارها، وامتدت جذورها لتشمل ما تبقي في هذا الوطن.
هذه البذرة، اسمها »القادسية« وتحت هذا المسمي تجري الآن كل عمليات البيع والشراء، وتأليف المسميات التي تجذب البسطاء مثل »مسجلة - بالحراسة - المدن الجديدة - وخلافه«.
القادسية.. أسسها منذ البداية.. سليمان شعث، ومحمد سيد أحمد عضو مجلس الشعب، وحصلوا علي مساحة من الأراضي كإيجار بغرض الزراعة.. وذلك من مديرية الزراعة بالقاهرة، وكانت قيمة الإيجار السنوي للفدان الواحد 50 جنيهاً، وعلي خلفية ذلك تم التقدم لهيئة التنمية الزراعية للحصول علي موافقتها بالبيع، وقام المستشار أحمد عبدالفتاح حالياً بتثمين سعد الفدان بـ 500 جنيه، والأراضي المتميزة بـ 700 جنيه للفدان، ووافق وزير الزراعة وقتها علي التخصيص والبيع لأن الجدية موجودة علي الورق!!
الأراضي لم تزرع إلي الآن.. ولكن لأن الأمور سداح مداح، ولا يوجد من يحاسب أو يراقب، خرجت لجان - قطعاً حصل أعضاؤها علي رشاوي - وأشارت في تقاريرها عن وجود جدية للزراعة وأن مساحات كبيرة مزروعة، وآبار، وري وأشجار وجميعها لم يكن موجوداً، ولن يوجد أبداً..!!
النية كانت مبيتة لاستثمار أرض الدولة، في تحقيق الثروات غير المشروعة، بطرق ملتوية.. في مقدمتها إضفاء هالة من النفوذ علي الشركة باختيار شركاء من الشخصيات النافذة. والمؤثرة في توفير الحماية، وإبعاد الرقابة عن طريق الشركة، وتوسعها غير المشروع، وتضم قائمة الشخصيات 341 شريكاً، جري انتقاؤهم بعناية، من بينهم مساعدو وزير الداخلية، وقت التأسيس وقيادات قضائية، وسياسية.
فالكيان الذي يهدف بالأساس إلي تحقيق ثروات بالمليارات علي حساب الدولة، والشعب، حصل علي الموافقات الحكومية بتواطؤ مفضوح.
في أبريل 1995 جري تعديل شركة أبناء الشرقية لاستصلاح الأراضي، التي تحولت فيما بعد إلي »القادسية«.. ووضع في التعديل الموثق الشركاء الجدد، 341 شريكاً، من بينهم نصار زاهر ورضا الغمري وحسن طنطاوي من أمن الدولة، ونجل وزير الداخلية وقتها حسن الألفي، بالإضافة إلي عدد من المستشارين واللواء ممدوح الزهيري محافظ جنوب سيناء الأسبق، وماهر الجندي، وعبدالأحد جمال الدين، والباقون من نفس المستوي الرفيع في مجال الأمن والرقابة.
وعلي خلفية الموافقات، وعدم تتبع الجهات الرقابية، اتسعت حدود الأراضي بادعاء وضع اليد علي مناطق جديدة، وكالعادة خرجت اللجان، لتقنين الوضع، وجرت فبركة التقارير التي تشير إلي الأراضي مزروعة، وبها آبار. وسرعان ما طلبت الشركة من وزير الزراعة الأسبق بطريقة جهنمية، تخصيص 404 أفدنة من أراضي القادسية، كمبان، لخدمة المشاركين في استصلاح الأراضي، مباني »بيوت فلاحين - استراحات - أحواش ماشية«. ووافق الوزير علي أن يكون المتر من 4 - 12 جنيهاً، حسب الواجهة.. وانضم إلي قائمة الشركاء في تلك الأثناء سمير رجب رئيس تحرير الجمهورية السابق، ولكن في قائمة شركاء بعيداً عن الشركاء الأوائل، ويطلق عليها قائمة »فاروق هاشم«.
بموجب موافقة الزراعة علي تخصيص الـ 404 أفدنة، أصبحت في حوزة أصحاب الشركة مستندات دالة علي أن الأرض مبان، ومسجلة، وجرت عمليات البيع باستخدام الموافقات وعقود أراضي المباني، وذلك في الوقت الذي مازالت فيه بعض الأراضي، إيجار من المديرية الزراعية بالقاهرة وهيئة التنمية الزراعية.
البيع يتم عن طريق الشركة، وأغلب الظن أن المشاركين باعوا المساحات
ولندخل فيما هو أهم.. قوة نفوذ أصحاب الشركة والقائمين عليها.. أغرت الباحثين عن الثراء بالطرق غير المشروعة لشراء مساحات وإعادة تقسيمها وتحقيق المليارات في غمضة عين.
باع صاحب الشركة لإحدي شركات تقسيم الأراضي »النصر للتجارة وتقسيم الأراضي« وصاحبها سمير حامد نصر، عقد البيع يشي بما لا يمكن تحمله، فقد تضمن أن البائع يملك عقد بيع من مديرية الزراعة بالقاهرة بـ 69 فداناً وأن الرقع المساحية وجد أنها 87 فداناً، في حين أن هذه الأرض ليست تحت ولاية مديرية الزراعة، بل تتبع هيئة التنمية الزراعية، فباع لـ »سمير« 70 فداناً، وحرر ذلك العقد في 2001/11/21.
وبتاريخ 2001/10/31، باع له 70 فداناً أخري، وبتاريخ 2002/5/5 باعت شركة القادسية 10 أفدنة أخري لنفس الشخص، لبناء تجمعات سكنية وخدمية لأعضاء الشركة وبتاريخ 2002/2/2 باعت القادسية 40 فداناً أخري لبناء تجمع سكني لخدمة الأعضاء.
ولأن الأمر مغر ويشجع علي الدخول في مزادات الوهم، باعت القادسية لـ »إبراهيم سليم الزقلة«، 364 فداناً لاستصلاحها واستزراعها »لاحظ الاستصلاح والاستزراع والعقد ليس مؤرخاً« ثم باعت الشركة لنفس الشخص إبراهيم سالم الزقلة 80 فداناً بـ 8 ملايين نقداً في 2004/11/2 ثم تم الشراء مرة أخري لمساحة 40 فداناً، والعقد غير مؤرخ أو محدد المعالم »الحدود« ولكنه تضمن أرقام الشيكات وتواريخ سدادها.
إبراهيم سالم الزقلة، وسمير حامد نصر، شرعا في تقسيم الأراضي المخصصة للزراعة، باعتبارها أرضي مباني.. ودأبت علي خلفية ذلك، شركات تقسيم الأراضي، علي نشر إعلانات في الصحف لجذب البسطاء.. ونشطت بورصة بيع الأراضي علي طريق مصر الإسماعيلية.. ووصل سعر المتر في الكثير من الأحيان إلي 500 جنيه، بما يعني أن مساحة الـ 26 ألف فدان، بلغت 25 مليار جنيه بطرق مريبة، ومعظمها أراضي وضع يد، والتعاقدات بين البائعين والمشترين، تشير إلي أن الغرض هو الاستصلاح والاستزراع، لكن مافيا الأراضي أنشأت بورصة علنية، لها لافتات، وإعلانات والضحايا صدقوا الوهم، ووقعوا في المحظور.
لكن أغرب الأمور في تلك الجريمة، أنها تجري علناً وأن مكاتب البيع علي الأرض ذاتها، وحقائب الأموال المكدسة تذهب وتجئ يومياً.. والسماسرة لهم نصيب، وعلي غرار تلك الوقائع، بيعت علي الجانب الأيمن 10 آلاف فدان أخري، بيعت منها مساحة لـ »عدلي أيوب« بـ 86 مليون جنيه، بطريقة تبعث إلي وجود شكوك، حول تورط حكومة نظيف، في الصمت، وإصدار التراخيص، فهذه الأرض باعتها القادسية، وأن هذه الملايين ذهبت لجيوب عدد من الأفراد ليسوا من بين المشاركين في القادسية، لكن ظهرت أسماؤهم في عقود البيع.
هذه الوقائع، التي تخص تقسيم أراضي طريق القاهرة - الإسماعيلية، والمساحات التي يبيع فيها كل من إبراهيم الزقلة، وسمير حامد وآخرين، ستجد طريقها إلي مكتب النائب العام خلال ساعات، لأن من سيقومون بالإبلاغ، أيقنوا أن ما بعد 25 يناير، يختلف تماماً عن عهد نفوذ القيادات الأمنية التي كانت تحمي وقائع الفساد، التي بلغت 25 مليار جنيه!!