استمرار تهريب الأرز.. وتوقف استيراد السلع الغذائية ينذران بأزمة غذائية
تفاقمت أزمة الارز بصورة باتت تهدد بوصول أسعاره لارقام قياسية وخاصة مع احتمالات اضطرار الحكومة الي الغاء مناقصة المكرونة في حالة فشل الشركات المتقدمة للمناقصة
في توفير الكميات التي حددتها هيئة السلع التموينية 48 ألف طن مما يعني اضطرارها الي اعادة طرح مناقصة جديدة للشركات الموردة للارز. كانت هيئة السلع التموينية قد قامت بالغاء مناقصة أعلنت عن تنظيمها يوم 28 مارس الماضي للارز بسبب ارتفاع أسعار العروض المقدمة من الشركات الموردة والتي تجاوزت 2250 جنيهاً للطن بلغت أسعار الارز حوالي 4000 جنيه للطن بالاسواق مع تراجع المخزون منه لدي التجار. وكشف محمد أبو عجيلة عضو غرفة الاسكندرية التجارية عن امتناع مديريات التضامن عن طرح الارز المقرر عن شهر مارس وابريل. وشكك في قدرة الوزارة علي استمرارها في طرح المكرونة بدلاً منه في حالة قيامها بطرحها بالفعل وذلك بسبب فروق الاسعار بين السلعتين والتي تصل الي 250 جنيهاً في الطن. مشيراً الي تجربتها السابقة والتي طرحت خلالها نوعاً رديئاً من المكرونة رفض المواطنون استلامها علي بطاقات التموين. وطالب أبو عجيلة بتوقف وزارة التضامن عن السير في نظام فصل البطاقات.
مشيراً الي تحمل ميزانية الوزارة لاعباء إضافية في حالة السير في هذا الاتجاه وربما يعرضها للفشل. من جانبه علل الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية تراجع مخزون الارز للتهريب المنتظم للاسواق الخارجية وخاصة السوق الليبي.
من ناحية أخري توقفت عمليات فتح الاعتمادات الاستيرادية بالبنوك نهائياً رغم اضطرار البنوك لخفض سعر الدولار قرشاً واحداً عن السعر المعلن للعملاء بهدف جذب المستوردين الذين امتنعوا منذ ما يزيد علي شهرين عن التقدم بطلب لفتح الاعتمادات الاستيرادية بالبنوك. وكشف محسن التاجوري نائب الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية عن اصرار معظم المستوردين علي التعامل فيما بينهم وبين التجار نقداً بدلاً من التعامل بالآجل وهو النظام المتعارف عليه في المجتمع التجاري في الفترة السابقة. وأشار الي قيام معظم المستوردين برفع أسعار المخزون السلعي المتوافر لديهم.