الإسكان تقدم دعما كاملا لإسكان محدودى الدخل

أكد الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن الوزارة فى هذه المرحلة تضع الدور الاجتماعى فى صدارة أولوياتها، والذى يهتم بمحدودى الدخل، مؤكدا أن الدولة عازمة على دعم المشروع القومى الجديد للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بكل طاقتها، بينما سنقدم تيسيرات للإسكان المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مسئولى الاسكان التعاونى بهيئة تعاونيات البناء والإسكان، والاتحاد المركزى للإسكان التعاونى، والذى حضره أعضاء اللجنة المشكلة من الخبراء لدراسة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد.
وقال الوزير: سنحاول توظيف جمعيات الإسكان التعاونى فى الدور الذى يحقق أهدافها، بتوفير وحدات سكنية لأعضائها، ويتماشى مع أهداف الدولة فى مشروع الاسكان الاجتماعى الجديد، والمحدد له وحدات سكنية لا تزيد على 70 مترا، وستقدم له الوزارة الدعم الكامل، ولهذه الجمعيات، وفقا للضوابط والشروط المحددة له، بينما ستكون هناك تيسيرات وفقا للقانون للجمعيات التى تتولى إنشاء إسكان متوسط بمساحة لا تزيد على 120 مترا.
وأضاف الوزير أنه لن تقوم الوزارة بتقديم أى دعم للجمعيات التى تنوى إنشاء وحدات إسكان فوق المتوسط أو فاخر، أو الوحدات المصيفية.
وأشار إلى أنه ستكون هناك ضوابط ملزمة لهذه الجمعيات بحيث لا يتمتع المشترك بالجمعية بأكثر من وحدة سكنية، وألا تتم المتاجرة بها، وألا يشترك الشخص فى أكثر من جمعية تعاونية للإسكان للحصول على أكثر من وحدة.

وأكد الدكتور محمد فتحى البرادعى أنه يجب تفعيل دور قطاع التعاونيات الذى يقدم خدماته فى توفير الوحدات السكنية لفئات مختلفة بدون ربح، فرغم المحاولات السابقة لم نستطع الوصول حتى الآن إلى صورة مرضية لدخول هذا القطاع فى منظومة الإسكان الاجتماعى للدولة، مشيرا إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد لدعم هذا القطاع ولكن بشروط وضوابط واضحة تحدد مساره، وتنهى كثيرا من المشكلات التى أعاقته عن تحقيق أهدافه.

كما استعرض الوزير التعديلات المقترحة على قانون تعاونيات الإسكان، والتى تهدف إلى ضبط التعامل فى هذا القطاع المهم.