بنك التنمية والائتمان الزراعي.. تاجر البندقية في الإسماعيلية
أثار خبر إسقاط بعض الفوائد عن المتعثرين في بنك التنمية والائتمان الزراعي جدلا واسعا وفرحة عارمة لبعض المتعثرين،
ولكنه أثار استياء بعض المزارعين والمقترضين من شباب الخريجين والمنتظمين في السداد والحاصلين علي بعض المشاريع من بنك التنمية والصندوق الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء والذي تم تحويله علي بنك التنمية بضمانات خاضعة للبنك وخرج الجميع بسؤال: لماذا لا يتم اسقاط الفوائد ودفع اصل المبلغ علي المنتظمين في السداد كي يستفيدوا من هذا القرار، وارتفعت نسبة الاصوات المطالبة باسقاط نسبة الفوائد وجزء من الديون والجزء الآخر يطالب بتقليل نسبة الفائدة الي 3٪ علي المشاريع الكبري التي تزيد قيمتها علي 100 ألف علي بعض المزراعين وشباب الخريجين المقترضين من البنك والصندوق التي يزيد عدد المتعثرين منهم علي أكثر من 18 ألف متعثر في فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي علي مستوي المحافظة وهناك اكثر من 10 آلاف منتظم في السداد وهذا العدد من المنتظمين يطالبون برفع الفوائد الكائنة حتي يستفيدوا من القرار الصادر برفع واسقاط الديون علي المتعثرين علما بأنهم منتظمون بالسداد علي اكثر من ثلاث سنوات متتالية وبعدما ارتفعت النسبة الي اكثر من 13٪ علي الصندوق الاجتماعي المقترض من بنك التنمية وايضا 15٪ للاستثماري و23٪ المقترض من بنك التنمية عدد كبير من المنتظمين بالسداد قرروا عدم السداد لادراجهم في قوائم الدولة حتي يستفيدوا من القرار ورفع الفوائد عنهم وهذا قد يتسبب في ازمة اقتصادية تسببت فيها الحكومة بسبب عدم ادراج المنتظمين في خطة الاستفادة من هذا القرار وهذا ما يتسبب في انتظام السداد وهناك بعض الخبراء الاقتصاديين يطالبوا برفع الفوائد حتي يتبقي اصل الدين حتي ينتظم المتعثرون في السداد الذين وصلوا لنصف المدة منتظمين في السداد للانتعاش الاقتصادي داخل بنوك التنمية وفتح الاستثمارات امام المزارع الصغير وامام شباب الخريجين لاتاحة فرص عمل وقرر المنتظمون عمل مظاهرة كبري في الايام القادمة حتي اسقاط الديون وتقليل نسبة الفائدة حتي يتمكن لهم السداد من القروض التي تزيد علي100 ألف التابعة للصندوق الاجتماعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي
ويؤكد ياسر سلامة - وسلامة سلمي انهم حصلوا علي قرض شباب من الصندوق الاجتماعي وكان الصرف من بنك التنمية ثم اخذ بنك التنمية تأميناً علي المواشي وكان هناك في الوثيقة افادة بأن هناك رقابة بيطرية من قبل البنك وهناك تأمين شامل علي القرض ولكن ظهر مرض الحمة القلاعية وماتت المواشي وعندما قمنا بابلاغ البنك قال هتدفعوا واحنا ليس لنا شأن بذلك رغم أن هناك تأميناً علي كل رأس ماشية 600 جنيه الا ان البنك لم يعترف بالتأمين وكان المبلغ المنصرف علينا 160 الف جنيه ونحن حاصلون علي بكالوريوس الزراعة ولكن الآن اصبحنا مهددين بالسجن ومازال المبلغ قائماً ويزداد بالفوائد وقام البنك بشكوانا اكثر من مرة ونتيجة الضغط علينا قمنا بعملية الجدولة ولم نستفد بهذا القرض ونحن لم نستفد من رفع نسبة الـ 10٪ التي اقرتها الحكومة واصبحنا متعثرين ومهددين بالسجن من قبل البنك.
ويقول عبدالهادي حامد - اقترضت مبلغاً من البنك 25 الف جنيه حتي ان وصل المبلغ 42 الف جنيه وبعد عشرون يوما من السداد اجبروني علي التنازل الي ابني عن ارضي وعمل حيازة زراعية له من اجل الصرف عليه وتسديد المبلغ المطلوب عليه وقمت بصرف مبلغ 42 ألف جنيه بعمل توكيل لابني حتي يتمكن من الصرف وسدد المبلغ بحكم الوصاية علي لانه قاصر وقاموا باجباري بعملية الجدولة مرة اخري حتي وصل المبلغ 60 ألفاً علما بأن اصل المبلغ 42 ألفاً علي ابني وتعثرت في السداد وقاموا بتدبير المبلغ حتي وصل 120 الف جنيه وقمت بسداد مبلغ 15 ألفاً وجدولة المبلغ مرة اخري حتي وصل المبلغ الي 100 الف بعد دفع مبلغ الي البنك ولم يطبقوا القانون ولم استفد من نسبة اسقاط الفوائد في النظام السابق الذي صرح به.
ويقول سليمان حسن نصر - ورثت الدين عن والدي وأنا في سن الشباب كان علي والدي 30 ألف جنيه اقترضهم من بنك التنمية وبظهور عمليات التديير المستمرة من قبل موظفي البنك حين تعثر المقترض لرفع عملية التحصيل وحصولهم علي مكافآت تم تدمير والدي مثله كمثل المزارعين الآخرين حتي وصل المبلغ 83 ألفاً
ويقول - جمال الوحش حامد: تعاملت مع البنك منذ عشرة سنوان بمبلغ 10 آلاف جنيه وتعثرت عن السداد نتيجة تدهور الزراعة بسبب العوامل الجوية والمناخ غير المناسب للزراعة والادوية المغشوشة والبذور غير الصالحة وتدهور الأسعار نتيجة عدم وجود منافذ للتصدير للحاصلات الزراعية مما تسبب في ركود السوق وأصبحت تكلفة الزراعة اقل من سعر البيع ووصل المبلغ الي 50 ألف جنيه نتيجة عمليات التديير المستمرة التي ينصح بها موظفو البنك للمزارعين في حالة التعثر وتم رفع الشيكات والآن تركنا اراضينا واصبحنا مطاردين في الجبال من قبل الشرطة وتشردت الاسرة جميعاً.
ويقول أحمد وصابر سلامة اخوان - اننا قمنا بصرف مبلغ 50 ألف جنيه وبعد التعثر عن السداد قمنا بالتديير ثم باقتراض قرض من الصندوق وقمنا بتحويل المبلغ من زراعي الي استثماري وبسبب النسبة العالية تعثرنا في المبلغ حتي ان وصل المبلغ الي اكثر من 70 ألف جنيه واصبحنا ايضا مشردين لعدم استطاعتنا سداد المبلغ.
ويؤكد محيي الدين مصطفي زين العابدين: أنني اخذت سيارة من بنك التنمية وقمت بدفع كافة الاقساط قبل ميعاد السداد، وكنت منتظماً حتي آخر قسط وذهبت الي البنك بعد سداد كافة الأقساط لاحضار مخالصة فقالوا ان هناك قسطاً آخر وقمت بدفعه ايضا وهذا القرض كان باسم والدي وأنا ضامن وعندما طالبتهم بالمخالصة بعد دفع كافة الاقساط رفض موظف البنك، وقال إن المخالصة تذهب عن طريق البنك الي المرور الخاص بالسيارة ورغم رفع الحظر عن السيارة وذلك لوجود مخالصة لم يقم البنك باعطائي كشف حساب رغم ان الحساب صفر وبعد عامين فوجئت بكارثة كبري وهي ان البنك يطالبني بسداد مبلغ 125 ألف جنيه قال هذا المبلغ مطلوب وبعد شكاوي عديدة قالوا لي معلش دي غلطة والبنك سوف يتحملها ولا تشغل بالك ولم يعطوني مخالصة نهائية بعد كل هذا ولم يكتفوا بهذا ففوجئت بعد عامين آخرين أن هناك 3500 جنيه ولم أدري من اين تراكم هذا المبلغ رغم انه تم رفع الحظر عن السيارة والحساب صفر.