رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إهدار‮ ‬800‮ ‬مليون جنيه في مصر للألومنيوم‮:‬

حصلت‮ "‬الوفد‮" ‬علي مستندات خطيرة تكشف تورط إدارة شركة مصر للألومنيوم بقنا في إهدار نحو‮ ‬800‮ ‬مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة‮.‬

تضمن محضر الجمعية المنعقدة بتاريخ‮ ‬6‮ ‬سبتمبر من العام الماضي،‮ ‬اهدار الشركة للمال العام ممثلا في‮ ‬65‮ ‬مليون جنيه بعد فصل خلايا الخط الأول بعد شهر من تشغيله نتيجة لاستخدام عجينة باردة‮ ‬غير مطابقة للاشتراطات القياسية،‮ ‬ومبلغ‮ ‬7‮ ‬ملايين و360‮ ‬الف جنيه في شراء قطع‮ ‬غيار بالأمر المباشر من شركات‮ "‬الناصرة جروب والجمال وليدر جروب‮" ‬رغم عدم حاجة العمل لتلك المشتريات وهو ما اسماه محضر الجمعية بالمخزون الزائد لقطع الغيار داخل مخازن الشركة،‮ ‬ومبلغ‮ ‬380‮ ‬ألف جنيه قيمة المرتجع من منتجات الشركة من صفقة‮ "‬البلوكات‮" ‬التالفة بسبب سوء خام الفحم المستورد وارتفاع نسبة الكبريت فيه،‮ ‬وإهدار معدات دفترياً‮ ‬رغم صلاحيتها للعمل بقيمة‮ ‬377‮ ‬مليون جنيه تمهيداً‮ ‬لبيعها،‮ ‬ومليون جنيه فروق أسعار في تصدير المدرفلات بسبب فساد الادارة و600‮ ‬الف جنيه كفروق اسعار في الفترة من‮ ‬1999‮- ‬2007‮ ‬لصالح شركة الحديد والصلب و880‮ ‬الف جنيه في تغيير‮ "‬صاج مسبك‮ ‬1‮" ‬بسبب سوء نوعيته بعد تركيبه بـ‮ ‬3‮ ‬أشهر‮.‬

وكشفت المستندات تورط مسئولين بالشركة في تقاضي عمولات نظير تسهيل بيع منتجات الالومنيوم بسعر محلي لوكيل شركة‮ "‬بروفيل جلاس‮" ‬الايطالية بمصر ويقوم ببيعها للشركة الايطالية بأسعار التصدير وبلغت فروق الأسعار‮ - ‬بحسب مصادر‮ - ‬مبلغ‮ ‬203‮ ‬ملايين جنيه وهو ما احتسب خسارة في ارباح الشركة خلال العام الماضي،‮ ‬واهدار مبلغ‮ ‬16‮ ‬مليوناً‮ ‬لمطابقة الادارة لاسعار مبيعات لشركة‮ "‬النحاس‮" ‬شهر مايو‮ ‬2010‮ ‬بأسعار سابقة‮ "‬مارس‮" ‬من نفس العام‮.‬

وأكدت المصادر أن ادارة الشركة الحالية استأجرت معدة تشغيل البلوكات منذ‮ ‬5‮ ‬سنوات من شركة‮ "‬فينكو‮" ‬مقابل‮ ‬10‮ ‬ملايين جنيه،‮ ‬رغم انها لم تعمل اطلاقا بمصنع البلوكات‮.‬

ورصد محضر الجمعية العمومية بناء علي ملاحظات جهات رقابية وجود تلاعب في قيمة المبالغ‮ ‬التي رصدتها الادارة كتبرعات لمؤسسة المصري لتنمية المجتمع‮: ‬حيث بلغت قيمة المبلغ‮ ‬المرصود‮ ‬25‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬والمثبت بميزانية الشركة العام الماضي بلغ‮ ‬13‮ ‬مليون جنيه كتبرع للمؤسسة،‮ ‬في حين رصدت الاجهزة الرقابية ان المؤسسة لم تتلق سوي‮ ‬5‮ ‬ملايين جنيه في شركة مصر للألومنيوم‮!‬

وتابعت المصادر ان الادارة اهملت تحصيل مبالغ‮ ‬مستحقة لها بقمية‮ ‬530‮ ‬الف جنيه ومبلغ‮ ‬316‮ ‬الف جنيه لدي شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات،‮ ‬وأن المجاملات تسببت في اهدار مبلغ‮ ‬100‮ ‬الف جنيه لاسناد عملية تبخير الاخشاب لشركة مملوكة لشقيق احد المسئولين بالشركة‮.‬

وعلمت‮ "‬الوفد‮" ‬ان جهات رقابية بدأت في استقصاء عملية بيع نحو‮ ‬4‭.‬500‮ ‬من الأسهم من أصل‮ ‬14‭.‬5‮ ‬مليون سهم المملوكة لشركة مصر للألومينوم

في شركة الحديد والصلب المصرية بأعلي من قيمتها الشرائية ولم توضح الادارة مصير فروق بيع الأسهم،‮ ‬وكذلك عدم قيام ادارة الشركة بتسجيل مساحة‮ ‬195‮ ‬فداناً‮ ‬مملوكة لها بعقد بيع ابتدائي بتاريخ‮ ‬4‮-‬8‮-‬1992‭.‬

وأكدت مصادر مطلعة ان اجمالي الاموال المهدرة‮ - ‬بحسب المستندات‮ - ‬بلغ‮ ‬نحو‮ ‬329‮ ‬مليوناً‮ ‬و650‮ ‬الف جنيه،‮ ‬اضافة لنحو‮ ‬435‮ ‬مليون جنيه وصفتها المصادر بأنها عرضة للاهدار ممثلة في ممتلكات وأصول للشركة‮.‬

وقالت دراسة اقتصادية اعدها خبراء ان الشركة اهدرت مبلغ‮ ‬48‮ ‬مليون جنيه عندما شرعت في التحول من النظام القديم للخلايا للنظام الحديث بانشاء مصنعين لخدمة خطوط الانتاج،‮ ‬ثم تراجعت عن اقامة المصنع الثاني بتطوير وتعديل في الخط القديم وهو ما تسبب في كارثة‮ - ‬بحسب وصف الخبراء‮ - ‬في الانتاج،‮ ‬وأنه ترتب علي تطوير خط الانتاج القديم فصل‮ ‬30‮ ‬خلية من الخط الأول،‮ ‬واستيراد‮ ‬36‮ ‬الف طن من البلوكات الصيني تم تركها في ميناء العين السخنة‮ ‬3‮ ‬أشهر مما ادي إلي انشطار وتشقق وانفصال البلوكات وعدم مطابقة الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للاشتراطات القياسية،‮ ‬واستيراد معدات اخري‮ ‬غير مطابقة للمواصفات ومعطلة وتسببت في توقف عمل‮ ‬18‮ ‬خلية في الفترة من‮ ‬19‮ ‬مارس حتي الآن ووفاة عامل بسبب التحول للعمل اليدوي بالقضبنة‮.‬

ليصبح اجمالي الأموال المهدرة والمعرضة للإهدار بنحو‮ ‬812‮ ‬مليون جنيه‮.‬

علي جانب آخر حصلت‮ "‬الوفد‮" ‬علي مستندات تكشف ضلوع الادارة في مخالفة للقوانين واللوائح في عمليات الشراء بالأمر المباشر من عدد من الموردين ومنها شركة الناصرة جروب التي بلغ‮ ‬حجم تعاملاتها مع شركة الألومنيوم بنحو‮ ‬39‮ ‬مليون جنيه بالأمر المباشر في الفترة من‮ ‬1‮ ‬يوليو‮ ‬2008‮ ‬حتي‮ ‬16‮ ‬فبراير‮ ‬2011‮ ‬رغم مخالفة ذلك للمادة‮ ‬7‮ ‬من قانون رقم‮ ‬98‮ ‬لسنة‮ ‬1998‮ ‬بشأن المزايدات والمناقصات‮.‬