"رفعت" يهدر ملايين الضرائب على شركة صهر "غالى"

حماية المستهلك

الاثنين, 11 أبريل 2011 18:03
كتب – عبدالقادر إسماعيل :

فى الوقت الذى يعانى فيه العاملون بمصلحة الضرائب المصرية من إهدار حقوقهم المالية وسطوة حفنة خاصة من القيادات على خيرات المصلحة من المكافآت والحوافز،

يقوم احمد رفعت عبدالغفار رئيس المصلحة بإهدار الملايين من الميزانية الخاصة للمصلحة على دراسات وهمية لدمج مصلحتى الضرائب العامة والمبيعات لصالح شركة "بوز آلن هاملتون Booz Allen Hamilton" التى كان يفرضها الوزير الهارب يوسف بطرس غالى بالأمر المباشر للقيام بأية أعمال خاصة بإعادة الهيكلة والتطوير الإدارى داخل الوزارة، وكان يميزها عن باقى الشركات العالمية لمجرد أن شركاء ومساهمى تلك الشركة يضمون صهر وزير المالية الاسبق وأحد أفراد أسرة زوجته اللبنانية .
بدأ "رفعت" منذ توليه رئاسة المصلحة فى فبراير 2010 الموافقة على صرف الفواتير الشهرية الصادرة عن شركة "بوز آلن" من الميزانية الخاصة بمصلحة الضرائب، بناء على أوامر "الهانم" منال حسين الحاكم بأمر "غالى" داخل وزارة المالية ومكاتبات نبيل رشدان مساعد الوزير.
ويتم ذلك من جانب رئيس المصلحة رغم ان التكاليف المسددة لصالح تلك الشركة يتم تدبيرها من حساب منح الاستيراد السلعى الامريكى والتحويلات النقدية لحساب موارد دعم الموازنة العامة للدولة بناء على طلب "غالى" وموافقة احمد نظيف رئيس الوزراء المحبوس حالياً !! ، وتتراوح المبالغ المقررة بتلك الفواتير التى تحددها الشركة بنفسها ما بين 262.5 ألف دولار و 460 الفاً و700 ألف دولار شهرياً وذلك من واقع بعض الفواتير التى حصلت عليها "الوفد".
وتكشف الخطابات المتبادلة بين مساعدى "غالى" ورئيس مصلحة الضرائب السابق أشرف العربى والتى حصلت "الوفد" على نسخة منها عن رفض "العربى" صرف فاتورتى شهرى أكتوبر ونوفمبر من عام 2009 من ميزانية المصلحة ، فقام
"غالى" باستغلال سلطته كوزير للمالية وخصم المبالغ المطلوبة من ميزانية مصلحة الضرائب بدون موافقة رئيس المصلحة السابق!!
وبسؤال أشرف العربى عن هذه الواقعة اكد فى تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد" انه قام بالفعل برفض صرف تلك الفاتورتين لعدم احقية شركة "بوز آلن" فى الحصول على تلك المبالغ.
واوضح انه عندما تولى رئاسة مصلحة الضرائب اكتشف ان الدراسات الاستشارية التى تعدها تلك الشركة لا تتناسب مع النظام الضريبى المعمول به فى مصر وطبيعة موظفى المصلحة ، بمعنى ان النظام الجديد واسلوب التعامل مع الكمبيوتر يحتاج فعلياً الى فترة تتراوح بين 3 الى 4 سنوات فى حين حددت الشركة فترة لا تتجاوز عام او عام ونصف .واضاف "العربى" انه تم اعادة النظر فى تلك الاستراتيجية الجديدة لتغييرها ، ولكن قام وزير المالية السابق بتجديد عقد شركة "بوز آلن" بالأمر المباشر فى سبتمبر عام 2009 الا انهم استمروا فى اعداد تقاريرهم القديمة التى لا تصلح للتطبيق، ولهذا عندما عرض الدكتور غالى سداد فاتورتى شهرى اكتوبر ونوفمبر من ميزانية المصلحة لصالح تلك الشركة رفضت لعدم جدوى تقاريرهم ، الا ان الوزير السابق قام من خلال سلطته بتحميل ميزانية المصلحة تلك الفاتورتين!! .
وكشف "العربى" ان تلك الواقعة كانت ابرز اسباب الخلاف بينه وبين الوزير السابق التى عجلت بتقديم استقالته ، موضحا انه تلقى أمر ثانى من الوزير بسداد فاتورتى شهرى ديسمبر ويناير
بواقع 256 الف دولار لكل منهما من ميزانية المصلحة ايضاً ، ومع رفضى للمرة الثانية تطور الامر بينى وبين الوزير وقمت بتقديم استقالتى لوجود خلافات اخرى تضاعفت مع هذه الواقعة .
واشار رئيس المصلحة السابق الى حقيقة خطيرة، مؤكدا ان وزارة المالية لم تكن فى حاجة للتعاقد مع شركة عالمية لتنفيذ اجراءات الدمج، نظراً للاتفاق بمناقصة مع شركة تسمى "بيرنج بوينت" العالمية المتخصصة فى مجال اصلاح النظم الحكومية وخاصة الضرائب والتابعة للمعونة الامريكية وتقوم بتنفيذ اجراءات الدمج الفنية والمادية بالكامل .
اما حقيقة التعاقد بين وزارة المالية وشركة "صهر غالى" فيعود الى عام 2008 وتحديد فى 27 مايو 2008 حينما تمكن "غالى" من اقناع الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء المخلوع بناء على طلب رقم 360 بالموافقة على تدبير مبلغ 1.160 مليون دولار من حساب المقابل المحلى لمنح الاستيراد السلعى الامريكى والتحويلات النقدية للحساب الخاص بموارد دعم الموزانة العامة للدولة للتعاقد بالأمر المباشر مع شركة "بوز آلن" لمدة 6 أشهر لتنفيذ المرحلة الثالثة، والاخيرة من اجراءات دمج مصلحتى الضرائب العامة والمبيعات فى مصلحة الضرائب المصرية والتى تشمل المتابعة والتقييم والتخطيط الارستراتيجى وتأسيس وهيكلة المكتب الفنى لرئيس المصلحة.
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل كرر "غالى" طلبه بعد مرور عام تقريباً وتحديدا فى 9 يونيو 2009 وحصل بناء على مذكرة مقدمة لرئاسة الوزراء برقم 435 على نفس الموافقة بالأمر المباشر لصالح شركة "بوز آلن" على تنفيذ المرحلة الثالثة ايضا من اجراءات الدمج، ولكن هذه المرة بتكلفة 1.575 مليون دولار ولمدة عام .
ويتضح من هذه المطالبات ان وزير المالية السابق قام بالتعاقد مع هذه الشركة مرتين وصرف لها نحو 2.735 مليون دولار من ميزانية الدولة مقابل تنفيذ تلك المرحلة الثالثة من الدمج ، ولكن على اى اساس تم التعاقد الاول بهذا المبلغ ثم يتم التعاقد الثانى لنفس الغرض بتكلفة جديدة ، فى الوقت الذى بدأت النية تتجه الى الغاء اجراءات دمج مصلحتى الضرائب ، مما يعنى ان هذه الاموال اهدرت من موازنة الدولة !! .

أهم الاخبار