تعليمات رئيس مصلحة الضرائب مرفوضة داخل المأموريات
انتقد عدد كبير من خبراء الضرائب والمحاسبين التعليمات العامة والكتب الدورية الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة الأخيرة، وأكد المحاسبون ان هذه التعليمات اثارت خلافاً كبيراً داخل المجتمع الضريبي،
وطالبوا بضرورة قيام الإدارة الضريبية بتفسير أسباب صدورها وكيفية تطبيقها في الوقت الحالي، وكشفوا أن هناك عدد كبير من المأموريات الضريبية لا تقم بتنفيذ قرارات وتعليمات رئيس المصلحة دون ابداء الأسباب مما يثير غضب المجتمع الضريبي.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية في بيان صادر عن الجمعية خلال الندوة التي نظمتها مساء أمس الأول ان ابرز هذه التعليمات الصادرة عن المصلحة تتركز في الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2011 بشأن الاكتفاء بما تم فحصه من ملفات العينة لعام 2005، مؤكدا أن بعض المأموريات لا تطبق هذا الكتاب لعدم اخطارهم به رسمياً، في حين تري مأموريات أخري عدم الالتزام بتعليمات هذا الكتاب الدوري حرصا علي الحصيلة، رغم أن القانون يلزم المأمورية بفحص الاقرارات سنويا بنظام العينة.
وأضاف ان اصدار الكتاب الدوري رقم 34 لسنة 2010 بتطبيق أحكام المادة 136 من قانون الضرائب يعد اجحافا بحق بعض الممولين، وتساءل ما
وانتقد رئيس الجمعية الكتاب الدوري رقم 33 بشأن خدمة المقاولات للضريبة بسعر 10٪ عند صدور المستخلص النهائي، موضحا ان التعليمات الواردة به أدت إلي تحمل قطاع المقاولات ومتلقي الخدمات وقطاع الاستثمار العقاري تكلفة اضافية يتحملها في النهاية المستهلك، فضلا عن المشكلات التي قد تنشأ خلال الفحص في عدم اعتماد الفاحص للتكاليف والمصروفات غير المباشرة عند المحاسبة، مما يعني ان تعليمات المصلحة لا يمكن تطبيقها عملياً وستعوق تحصيل الضريبة!!