رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تشكيل لجنة من قيادات المصلحة لترقيع عيوب قانون الضرائب

حماية المستهلك

الجمعة, 01 أبريل 2011 11:31
كتب‮ - ‬عبدالقادر إسماعيل‮



تدرس حاليا لجنة عليا من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومستشاري وزير المالية للفحص وبعض أساتذة الجامعات،‮ ‬تعديل قانون الضرائب الحالي رقم‮ ‬91‮ ‬لسنة‮ ‬2005،‮ ‬بعد اكتشاف عيوب عديدة في مواد القانون منذ تطبيقه فعليا اعتبارًا من شهر يونيو‮ ‬2010‮ ‬الماضي‮. ‬تستهدف أعمال هذه اللجنة‮ »‬ترقيع‮« ‬الثغرات القانونية التي يتضمنها القانون وتهدد الحصيلة لما لها من تأثير سلبي علي الممولين في عدم سداد الضريبة‮. ‬وتبحث اللجنة العودة إلي نص قانون

الضرائب القديم رقم‮ ‬157‮ ‬الذي يفرض معاقبة الممتنعين عن إمداد المصلحة بالبيانات‮.. ‬وألزم القانون الحالي جميع الجهات بتقديم ما تطلبه المصلحة من بيانات وأغفل عقوبة عدم تقديمها،‮ ‬في الوقت الذي لا تعمل فيه المصلحة إلا طبقًا لمستند أو دليل قطعي‮.‬

وأكد محمد طارق المشرف العام علي مركز كبار الممولين،‮ ‬أن المركز حقق جزءًا كبيرًا من ربط الموازنة عن الفترة

من أول يوليو‮ ‬2010‮ ‬حتي الآن،‮ ‬مشيرا إلي قرب الانتهاء من فحص معظم ملفات الممولين عن سنوات تطبيق القانون،‮ ‬والتصالح مع عدد كبير من الشركات التي قامت بسداد الضرائب المستحقة عليها،‮ ‬وأوضح أن المناطق الضريبية حققت زيادة في الحصيلة بمقدار‮ ‬9‭.‬3‮ ‬مليار جنيه عن الفترة من بداية يوليو الماضي وحتي نهاية مارس‮ ‬2011‮ ‬مقارنة بنفس الفترة من العام السابق،‮ ‬وأشار‮ »‬طارق‮« ‬إلي أن المركز أرسل خطابات لكبار الممولين لمطالبتهم بتقديم الاقرارات خلال الموعد القانوني،‮ ‬لافتا إلي أن قطاع البنوك جاء كأبرز القطاعات التي بادرت بتقديم اقراراتها وسداد الضرائب المستحقة عليها‮.‬

أهم الاخبار