تشكيل لجنة من قيادات المصلحة لترقيع عيوب قانون الضرائب
تدرس حاليا لجنة عليا من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومستشاري وزير المالية للفحص وبعض أساتذة الجامعات، تعديل قانون الضرائب الحالي رقم 91 لسنة 2005،
بعد اكتشاف عيوب عديدة في مواد القانون منذ تطبيقه فعليا اعتبارًا من شهر يونيو 2010 الماضي. تستهدف أعمال هذه اللجنة »ترقيع« الثغرات القانونية التي يتضمنها القانون وتهدد الحصيلة لما لها من تأثير سلبي علي الممولين في عدم سداد الضريبة. وتبحث اللجنة العودة إلي نص قانون الضرائب القديم رقم 157 الذي يفرض معاقبة الممتنعين عن إمداد المصلحة بالبيانات.. وألزم القانون الحالي جميع الجهات بتقديم ما تطلبه المصلحة من بيانات وأغفل عقوبة عدم تقديمها، في الوقت الذي لا تعمل فيه المصلحة إلا طبقًا لمستند أو دليل قطعي.
وأكد محمد طارق المشرف العام علي مركز كبار الممولين، أن المركز حقق جزءًا كبيرًا من ربط الموازنة عن الفترة من أول يوليو