تأجيل دعويي الأجور لـ14 ديسمبر

أجل القضاء الإداري نظر دعويى الحد الأدنى من الأجور، وموظفي مراكز المعلومات، إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل للإطلاع على المستندات المقدمة.

وقال خالد علي رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "رغم الحصول على حكم باعتبار الحد الأدنى للأجور 400 جنيه، فإنه فوجئ بأنه يطبق فقط على عمال القطاع الخاص، في حين أن العاملين بالحكومة هم المعنيون بالدعوى، كما أن الحد الأدنى طبق على الأجر الشامل وليس الأساسي .

وطالب بتطبيق المادة 84 من قانون العمل التى تطالب بأن يكون الأجر متناسباً مع

مستوى المعيشة، كما طالب الحكومة بتقديم مستندات حول المعايير التى تم على أساسها احتساب 400 جنيه كحد أدنى.

وحول الدعوى الخاصة بموظفي مراكز المعلومات، قال إن مرتبات الموظفين من أصحاب المؤهل المتوسط 99 جنيهاً، وفوق المتوسط 120، والمؤهل العالي 150 جنيهاً، ورغم ذلك فإن العاملين ظلوا 9 سنوات بلا تأمينات اجتماعية أو حوافز أو بدلات.