السكر يتراجع عالميا ويرتفع محليا

فاجأت أسعار السكر العالمية السوق العالمى بتراجع كبير بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع . بلغ متوسط سعر طن السكر فى بورصة لندن يوم 12 نوفمبر الجاري 709 دولارات مقابل 776 دولارا للطن يوم 5 نوفمبر بتراجع قدره 66 دولارا ونسبته 9 ٪ خلال اسبوع . وكشف تقرير المتابعة الاسبوعى لغرفة الصناعات الغذائية تراجع سعر الارز من 289 دولارا الى 277 دولارا خلال نفس الفترة المذكورة بقيمة قدرها 12 دولارا ونسبتها 4٪ . كما تراجع متوسط سعر القمح من 268 دولارا للطن يوم 5 نوفمبر الحالى الى 246 دولارا للطن يوم 12 نوفمبر بقيمة 24 دولارا وبنسبة 9٪  وأشار التقرير الى مواصلة ارتفاع أسعار الذرة الصفراء للشهر الرابع على التوالى، وبلغ متوسط سعر الطن 236 دولارا خلال الشهر الجاري مقابل 205 دولارات فى شهر اكتوبر و175 دولارا فى شهر سبتمبر.

واصلت أسعار السكر ارتفاعها في الأسواق أمس الأول، وتجاوز السعر 6 جنيهات ليصل إلي 6.50 جنيه للكيلو، وتراجع المعروض بصورة ملحوظة. وفشلت عمليات الاستيراد المتواضعة للسكر المكرر من قبل الشركات المستوردة في زيادة المعروض بالأسواق.

ولجأت شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة القاهرة التجارية إلي مسئولي شركة السكر للصناعات التمويلية للحصول علي جزء من المخزون الاستراتيجي لديها والمخصص بالكامل لأصحاب البطاقات التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

صرح أحمد يحيي رئيس الشعبة لـ»الوفد« بأن مسئولي الشركة وافقوا بصورة مبدئية علي التفاوض مع الشعبة من خلال الغرفة التجارية للحصول علي حصة من إنتاج الشركة، وتقرر عقد اجتماع لمناقشة الوضع بمقر الشركة خلال اليومين القادمين.

ومن المتوقع وصول الكميات المتعاقد عليها بين الشركات المنتجة للسكر والموردين من الخارج، والتي حددها رئيس الوزراء بمليون طن سيتم استيرادها أوائل يناير القادم.

وشنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في اجتماعها أمس الأول هجوما عنيفا علي لجنة تداول السكر التي يترأسها سيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة، وأكدت فشلها في الحفاظ علي استقرار الأسعار.

كما أكد أعضاء الغرفة أن اللجنة تتدخل لحساب المستوردين وهم معروفون بالاسم ويجنون أرباحًا سنوية تقدر بالملايين. وأشار الأعضاء إلي أن شركات السياحة والفورسيزون تستفيد من دعم السكر أسوة بالفقراء ومصانع الانتاج التي تدخل في منتجاتها السكر. وتساءل أعضاء غرفة الصناعات الغذائية: لماذا تتدخل الحكومة في تحديد سعر السكر علي وجه الخصوص، ولا تتدخل في تحديد أسعار القمح، مثلا؟ ولماذا أنشأت الحكومة لجنة لتداول السكر دون غيره من السلع الأخري كاللحوم مثلا؟!. وكشف الأعضاء عن تحقيق بعض شركات السكر سواء المنتجة من القصب أو البنجر أرباحًا طائلة تقدر بنحو 500 مليون جنيه سنويا، رغم أن رؤوس أموالها والأصول التابعة لها لا تتجاوز جميعها 200 مليون جنيه، وأكدوا أن الأسعار عندما تنخفض إلي جنيهين للكيلو ترفض الشركات خفض الأسعار، ولا يشعر بهذا الانخفاض المواطن.

وطالب المهندس صفوان ثابت عضو الغرفة بأن تكون لدي الحكومة والشركات المنتجة للسكر سياسة واضحة وثابتة عند تحريك الأسعار العالمية والمحلية صعودا وهبوطا يستفيد منها جميع الأطراف. وتساءل هاني برزي: هل ستقوم شركات السكر بشراء القصب والبنجر من الفلاحين بالأسعار العالمية.. أم ستشتريه بأسعار متدنية وتحقق هي أرباحا تقدر بالملايين؟! ورفض المهندس طارق توفيق عضو الغرفة أسلوب عمل لجنة تداول السكر مؤكدا فشلها في إدارة الأزمات التي تتعرض لها الأسواق مؤكدا ان هناك فئة محددة من الشركات والمستوردين والتجار تجني سنويا أرباحا تقدر بمئات الملايين من الجنيهات نتيجة تحكمها في الأسعار والسيطرة علي السوق دون غيرهم.

وأبدي أعضاء الغرفة اعتراضهم علي قيام 13 جهة رقابية بالتفتيش علي المصانع مؤكدين ترحيبهم بتوحيد هذه الجهات تحت مظلة جهاز سلامة الغذاء الجديد. وكشف الأعضاء عن أن هناك تأكيدات من الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بأن قضايا الغش التجاري في الأغذية ارتفعت من 125 ألف قضية إلي 200 ألف قضية سنويا. كما أبدي الاعضاء استياءهم الشديد من وجود قوانين حاكمة لسلامة الغذاء يعود عمرها إلي فترة الخمسينيات والستينيات مثل القانون 10 لسنة 66 والذي لم تصدر له لائحة تنفيذية إلي الآن.

واتفق هاني برزي وحمدي عبدالرؤوف عضوا الغرفة علي ان هناك اساءة من الأجهزة الرقابية لرجال الأعمال أصحاب المصانع عند تطبيق القرار 113 الخاص بالسلع مجهولة المصدر.