دراسة: بطلان تشريعات الضرائب منذ 2005

كشفت دراسة ضريبية حديثة عن مخالفات قانونية ودستورية فى تطبيق قانون الضرائب الحالى. قالت الدراسة التي أعدها المحاسب القانوني خالد عبدالنبى محمود عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب إن وزارة المالية تسببت في تعطيل إنشاء المجلس الأعلى للضرائب لمدة 5 سنوات مما أثر على حقوق الممولين دافعى الضرائب والمجتمع الضريبى بالكامل.

وأشارت إلى وقوع د. يوسف بطرس غالى وزير المالية في مأزق تشكيل أعضاء المجلس الأعلى للضرائب تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 فى 15 ديسمبر الماضى.

وقالت الدراسة إن كافة الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية دون تنفيذ القواعد القانونية والإجرائية الخاصة بإنشاء المجلس منذ بداية العمل بالقانون في 10 يونيو 2005 تعد باطلة لمخالفة المادة 64 من الدستور.

وذكرت أن أبرز الإجراءات الباطلة: التعديلات القانونية التي صدرت لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والقرارات الوزارية و التعليمات التي صدرت لتطبيق ذات القانون، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 2006 واللائحة التنفيذية له

والقرارات الوزارية والتعليمات التي صدرت بخصوصه.

ويشمل البطلان قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008 و اللائحة التنفيذية له، والقانون رقم 114 لسنة 2008 الخاص بإعفاء عائد أذون الخزانة وإخضاع الجامعات والمدارس الخاصة، والقرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 الخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة.

وقالت الدراسة إن عدم إنشاء المجلس الأعلى للضرائب منذ صدور القانون وبدء العمل به فى منتصف عام 2005 تسبب فى حجب د.غالي 5 تقارير سنوية كان من المفترض إعدادها من جانب المجلس بشأن الأداء الضريبى بالدولة بموجب المهام التى حددها القانون للمجلس بإصدار تقرير سنوى يقدم في 30 سبتمبر من كل عام للبرلمان.