الضرائب تفحص إقرارات 2005 قبل سقوطها بالتقادم
كثفت مصلحة الضرائب المصرية عمليات فحص الاقرارات الضريبية لنشاط عام 2005 لتجنب سقوط حق المصلحة في فحص تلك الاقرارات مع نهاية عام 2010 الجاري وفقاً لقانون الضرائب الذي لا يعطي الحق للمصلحة في إجراء أو تعديل ربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من الممول الا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المحددة قانونيا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية. وطالب احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب خلال اجتماعه برؤساء المأموريات والقيادات الضريبية بشمال الصعيد بضرورة التزام الدقة خلال عمليات الفحص خاصة مع الممولين احصاب المشروعات الصغيرة . واكد ان نظام الفحص بالعينة يحقق مزايا عديدة للادارة الضريبية والممول معاً ، مشيرا الي انه يوفر الوقت والجهد ويحقق التزام المجتمع الضريبي بتطبيق القانون وتحصيل حقوق الخزانة العامة دون ضياع قدر منها . واوضح ان المصلحة قامت بإعداد وتأهيل وتدريب الفاحصين بشكل متطور لضمان الفحص بالكفاءة المطلوبة ، وشدد علي اهمية التعامل مع الممولين علي اساس إمساك الدفاتر والتعامل بالفواتير بما يضمن انتظام المجتمع الضريبي .
وطالب "رفعت" بتحري الدقة في رد الضريبة والتأكد من توافر كافة المستندات اللازمة، وتعهد للعاملين في المصلحة بتحسين بيئة العمل من خلال تطوير المباني وتحديث المقار خاصة
ودعا الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية القائمين علي الفحص الي ضرورة دراسة وتطبيق الكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن محاسبة المشروعات الصغيرة وتضم قرار وزير المالية رقم 414 لسنة بمحاسبة المشروعات الصغيرة ، والكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2009 الصادر عن المصلحة بتنفيذ قرار وزير المالية والكتب الدورية الصادرة عن المصلحة بشأن فحص العينة .