مصر.. مشكلة إدارية
لا يمثل هذا التقرير الا رأى كاتبه وهو رأى يطرح على المتخصصين من العلماء المفكرين من ذوى الخبرة ويستفز كل مصرى للقيام من وضع الموات والركض فى ركاب الحضارة.
تكمن مفاتيح النهضة فى تشخيص الداء الذى عرقل مسيرة الحضارة المصرية والتعرف على الإمكانيات المتاحة ووضع الخطة الأمثل لاستغلال هذه الامكانيات والبعد عن الروئ التى لا تتسم بالواقعية وتقرب من الأحلام عادة ماتكون مثل هذه الرؤى ومحاولات تحقيقها غالية الثمن ويدفع المصريون ثمنها تخلفاً ونضوباً للموارد المحدودة أصلاً.
لطالما كان تزاوج العنصر البشرى المصرى مع موقع جغرافى و متميز يتوسط العالم مع نهر عظيم وهو النهر الوحيد فى العالم الذى يسرى من الجنوب الى الشمال هي مثلث استمرارية الحياة فى هذا الجزء المجدب من العالم فالمصريون المحدثون مدينون لأسلافهم الفراعنة بما تركوه على أرض مصر من معالم حضارية تحولت الى مايشبه المتحف الحضارى المفتوح من الشمال الى اقصى الجنوب فأهرام الجيزة التى هى من عجائب الدنيا السبع مازالت تداعب خيال راغبى السياحة والمزار السياحى الرئيسى لصناعة السياحة فى مصر. ويجب ان يتوجه المصريون بالشكر لأجدادهم لما تركوه لهم من ميراث حضارى كان بمثابه القيمة المضافة لبلد معظمه مكون من صحارى قاحلة.
كما ان قناة السويس التى حفرها فلاحو مصر والتى تعتبر من أهم الشرايين الملاحية فى العالم والتى تدر على مصر عائداً سنوياً يعتبر ركيزة رئيسية من ركائز الدخل القومى المصرى هى نتاج سواعد المصريين و عرقهم.
كما قام المصريون المحدثون ببناء السد العالى وليس هنا مجال لمناقشة مميزاته او عيوبه الا انه نتج عن انشائه بحيرة صناعية ضخمة هى الأضخم من نوعها فى أفريقيا والثانية من ناحية الحجم عالمياً وتعتبر بمثابة بقعة مائية من صنع الانسان المصرى وتمثل نقطة جذب لملايين المصريين ان حسن استغلالها.
حتى دلتا النيل العظيم لم تكن هذه الدلتا العظيمة مستغلة حتى قام الانسان المصرى بتطوير نظام الرى من شق ترع ورياحات ومصارف وتم تطهير الدلتا من الأحراش وكل هذا تم منذ ما لايزيد علي قرنين من الزمان.
مما سبق يتضح لنا ان مصر كانت بمثابة الخام التى نحت المثال المصرى منه تمثالاً رائعاً وان التزاوج بين الموقع والانسان المصرى هو حتمى لإقامة اى حضارة او اى تطوير وان اهمال اي من هذين العنصرين سوف لايكلل المسعى نحو التقدم بالنجاح المنشود لذا فإنه اصبح من المحتم اعادة النظر فى اسلوب الادارة الذى اتبع منذ اكثر من قرن وحتمية تغييره ليعكس التقدم الهائل فى وسائل الأتصالات واستحداث أساليب حديثة فى الإدارة المالية والتطور الاقتصادى وعمل مخططات لخدمة الأجيال القادمة فى مجالات الزراعة والاسكان وتطوير التعليم بما يخدم احتياجات المجتمع (نوعاً وكماً) والسيطرة على ملوثات البيئة واستحداث وسائل نظيفة جديدة لتوليد الطاقة والسعى لتضييق الهوة بين مصر ودول الشمال المتقدمة واعتبار البحر الأبيض المتوسط مجرد بحيرة تفصل مصر عن ركب التقدم.
ان المعضلة المصرية حلها يكمن فى استحداث أساليب جديدة للإدارة فمصر مشكلتها إدارية بالدرجة الأولى ولما كانت الأساليب المتبعة هى أساليب متوارثة عبر الأجيال من الكتبة المصريين فقد آن الأوان لإعادة النظر فى طريقة الأدارة المصرية التى أثبتت بما لايدع مجالاً للشك فى انها قمة فى الفشل والتى أدت بالشعب المصرى إلي أن يصبح فريسة للأفاقين واللصوص الذين ينهبون ثروته او باعوا له سراباً أدى به الى تبديد ثروة البلاد بدلاً من ان تعود عليها بالنفع.
ان المخططات التى وضعت واستثمر فيها الكثير من الجهد والمال والتى أعدها بها خبراء عديدون وأغلقت عليها الأدراج أو وضعت على الأرفف آن لها أن ترى النور بدلاً من أن نعيد الكرة ونبدأ من جديد ونستهلك وقتاً أصبحنا فى أمس الحاجة اليه لنرد للمصريين كرامتهم وحقهم فى الحياة لذا كانت من أهم أولويات حكومة الوفد ان:
• تضع خريطة لكل موارد الدولة.
• أن تقوم بحصر الأراضى القابلة للزراعة او التى يمكن ان يقوم عليها نشاط رعوى واعادة النظر فى كيفية استغلالها بأكبر مشاركة شعبية ليشعر الشعب بالمردود فى أقل وقت ممكن.
• اعادة النظر فى الحدود الجغرافية للمحافظات وتغيير هذه الحدود بما يسمح بأضافة اراض قابلة للزراعة او للتوسع العمرانى فى الظهير الصحراوى والسماح بالتكامل الاقتصادى بين المحافظات المختلفة وزيادة جرعة اللامركزية ضرائبياً ودعم الجهاز المركزى للمحاسبات وتفتيت مسئولياته على المحافظات ودعم اجهزة الرقابة المالية والادارية واقامة مشروعات البنية التحتية بما يتناسب مع احتياجات المناطق الادارية بعد تعديل الحدود الجغرافية .
• تغيير نظام الحكم المحلى والاعتماد على النظام الأنتخابى
• اعتماد المساحات المختلفة من الأراضى التى تخصص للاستخدامات العسكرية بغرض التدريب والدفاع والتوسع فى اقامة المعسكرات والاستحكامات الدفاعية والمطارات والموانى البحرية واعادة النظر فى استخدامات الأراضى المخصصة لوزارة الدفاع فى ضوء التغيرات السياسية وتطور أنواع الأسلحة وميادين المناورات والمعسكرات.
• إنشاء هيئة لتطوير بحيرة السد العالى واعتبار هذه المنطقة ذات أولوية قصوى فى قائمة المناطق الواعدة الجاذبة للاستثمار والتى تمثل قيمة أساسية على خريطة التطوير من الناحية الزراعية والصناعية والسياحية خاصة ان السد العالى قد تخطى مرحلة منتصف العمر ويجب التفكير بجدية فى البدائل بعد انتهاء العمر الافتراضى للسد العالى.
• العلاقات المصرية الإفريقية وتصحيح مسارها والدخول فى مشاركات بين مصر ودول حوض النيل وعمل دراسات من شأنها توطيد العلاقات المصرية الأفريقية مثل عمل برنامج طموح لعمل اتفاقيات لتوليد الطاقة النظيفة من خلال مشروعات هيدروليكية مع دول الجوار الأفريقى وعمل شبكات ربط كهربائى لتصدير الطاقة المتولدة من هذه المشروعات المشتركه.
• عمل برنامج جاد وطموح للاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقه الرياح بدلاً من الاعتماد على توليد الكهرباء من خلال محطات توليد الطاقه التى تعمل بالوقود الأحفورى.
• تطوير النظام القضائى فى مصر ليفى باحتياجات الانسان المصرى فى عدالة سريعه و ناجزة حيث إن العداله البطيئة هى نوع من التعذيب للابرياء من أصحاب الحقوق و إهدار للأموال و الوقت.
• تطوير نظام الأمن الداخلى و تقليص مسئوليات وزارة الداخلية و قصرها على البحث الجنائى و الحفاظ على أمن المجتمع واستقلال جهاز الدفاع المدنى و تطويره.
• استقلال و إنشاء هيئة للاحوال المدنية تدار بواسطة موظفين مدنيين والاستغناء عن دور وزارة الداخلية فى إدارة هذه الهيئة .
• استقلال جهاز تنظيم المرور و الاستعانة بخبرات فى هذا المجال .
• استقلال شرطة السياحة و ربطها بوزارة السياحة.
• استقلال شرطة الكهرباء و جعلها تابعة لوزارة الكهرباء.
• استقلال شرطة التموين و جعلها تابعة لوزارة التموين.
كذا شرطة النقل و المواصلات .. إلخ.
11. الاستعانة ببعض اصول الدولة فى الحصول على قروض و تسهيلات قصيرة الاجل و ربطها مع برامج لتطوير هذه الاصول لتعظيم العائد مثل قناة السويس و استغلال الضفة الشرقية للقناة و اعتبارها نقطة انطلاق لتطوير سيناء ، ثم تطوير السكك الحديدية و ربطها بالسودان و من ثم بأفريقيا.
12. تطوير فلسفة «خدمة العلم» (التجنيد) من مجرد أداء عسكرى الى خدمة مجتمعية للأعداد الزائدة من احتياجات القوات المسلحة و استغلالها فى خدمات مثل محو الامية، و اجهزة النظافة العامة و التدريب على زراعة الحدائق العامة و صيانتها.
13. تطوير التعليم بما يحتاجه المجتمع و يؤدى الى تطوره فى ثقافة الشعب المصرى و صقلها من خلال إلغاء وزارة التربية والتعليم وجعلها هيئة عليا مستديمة لا تتأثر بالتقلبات والرؤى السياسية للدولة .
14. إلغاء وزارة الإعلام و استبدالها بهيئة عليا للاشراف على وسائل الإعلام المملوكة للدولة بعد تقليصها.
-------
مساعد رئيس الوفد
وزير الإسكان و تطوير العشوائيات