رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شياطين التوظيف.. ومسئولية الأمن



للأسف بعض الناس لم يستفد من الدروس وتصر على توظيف أموالها أو تحويشة العمر لدى نصابين ومحتالين ومصاصى دماء..
بعض القادرين يدفعهم الجشع والطمع.. وبعض الغلابة يدفعهم الجهل لتسليم كل ما يملكون للصوص توظيف الأموال.. ومحترفى الاستيلاء على أموال الغير.. أو شياطين ارتدوا عباءة مستثمر..

القادر أو الثرى الذى وقع فى فخ الشيطان نال جزاء جشعه وطمعه..أما الغلبان الذى بحث عن قرش زيادة لمواجهة أعباء الحياة.. هو ضحية.. لجهل يغرق فيه.. وبنوك تبخل عليه بفائدة معقولة.. ورجال أمن وظيفتهم مكافحة الفساد ولكنهم تركوا الغلابة يسقطون بين أنياب النصاب المحتال  ليأكل لحومهم ويمصمص عظامهم.. فهل غاب رجال الأمن ولم تصلهم معلومات عن اللص الحوت «المستريح» قبل ان تزداد أعداد ضحاياه من الغلابة..؟!
الناس الذين سقطوا ضحايا لشياطين توظيف الأموال.. كثر.. والجميع يتذكر جرائم وضحايا لصوص توظيف الأموال.. والحكومة والشعب ومختلف الأجهزة لا تنسى وقائع وأحداث وضحايا الريان والسعد والشريف وغيرهم.. ولكن التاريخ يعيد نفسه ولا نستفيد من دروس الماضى القريب..
النائب العام المستشار هشام بركات قرر إحالة أحمد مصطفى الشهير ب«المستريح» إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة تلقى أموال من الجمهور دون ترخيص والامتناع عن ردها.. فالمتهم قد تلقى أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه من 311 مواطناً بحجة توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن التليفونات المحمولة والاستثمار العقارى نظير منحهم أرباحا شهرية تصل نسبتها لحوالى 11 فى المائة

من رأس المال.. شهرية وليست سنوية.. أى أكثر من 10 أضعاف فائدة البنوك..
وحتى يصطاد «المستريح» الضحايا منح مودعى الأموال لديه نسبة الربح المتفق عليها فى بادئ الأمر ثم توقف عن السداد.. فقد حاول ان يغرى الناس ويجذبهم إليه.. لاصطياد أموالهم.. عن طريق مندوبين أو وكلاء له.. فهو قد شكل فريق عمل أو عصابة.. تنفذ خطة محكمة لجمع الأموال وتقسيم الغنائم..
هل كان رجال المباحث ومكافحة الأموال العامة لا يعلمون شيئا عن نشاط.. المستريح.. ورجاله قبل ان يزداد عدد ضحاياه..؟
يجب ان تقوم الأجهزة المختصة بمكافحة الجرائم بمنع الجريمة قبل وقوعها لحماية الوطن والناس والحفاظ على المال العام وأموال الغلابة..وأيضا يجب ان تعيد البنوك المصرية النظر فى تحديد أسعار الفائدة على الودائع والشهادات لزيادتها لان هناك أسرا فقيرة أو محدودة الدخل تعتمد على العائد الشهرى لمدخراتها المحدودة..
وينبغي ان نتعلم من التجارب والدروس.. حتى لا نجد ضحايا جدد غدا.. لمستريح جديد.