الرئيس.. والثغرة المعطلة!

الرئيس عبدالفتاح السيسى يسير بخطى سريعة للانتهاء من تنفيذ الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل.. وإعادة ريادة مصر للمنطقة العربية ببناء دولة قوية تستطيع مواجهة  كافة التحديات الداخلية والخارجية..وتحقيق آمال الشعب فى حياة كريمة لكل مواطن.. ولكن الأجهزة المعاونة للرئيس لا تواكب حركته وخطاه.. وتقع فى أخطاء او مطبات تعطل المسيرة.

أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.. وهو ما أدى لإرجاء انتخابات مجلس النواب لحين إصلاح العيوب التشريعية وسد الثغرات لتلافى بطلان الانتخابات وحل المجلس بعد تشكيله.
الناس تتساءل كيف وقعت اللجنة التى أعدت القانون الذى اصدره رئيس الجمهورية فى هذه الثغرة القانونية التى ترتب عليها إصدار حكم المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة.. رغم أن مصر بها جهابذة قانون وفقهاء دستوريون؟!
فور حكم المحكمة مباشرة.. أصدر الرئيس «السيسى» توجيهاته الى الحكومة بسرعة اجراء التعديلات التشريعية اللازمة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.. وفى مدة لا تتجاوز شهرا.. وهو ما يؤكد احترام الرئيس لأحكام القضاء.. وحرصه على اجراء الانتخابات فى اسرع وقت وتشكيل مجلس النواب الجديد ليمارس دوره فى الرقابة والتشريع.. فى اخطر المراحل فى عمر الوطن.
وايضا.. ورغم التحرك الكبير والجهد الذى يبذله الرئيس داخليا وخارجيا لتنظيم المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ المقر عقده 13 مارس الجارى.. والعمل على خروجه فى احسن صورة لجذب المستثمرين العرب والاجانب.. وتحقيق طفرة اقتصادية..الا ان الاجهزة المعاونة ايضا لم تنته حتى هذه اللحظة من اعداد قانون الاستثمار الموحد الجديد الذى يجب ان يوزع على المستثمرين قبل المؤتمر بوقت كاف لقراءته..والتأكد ان هناك

«مناخاً آمناً» للاستثمار فى مصر وان هناك تيسيرات وضمانات  لتشجيع المستثمرين ..وجذب استثماراتهم لإقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لشباب البلد ..فالمستثمر يريد قوانين مستقرة تضمن استثماراته وتحافظ على أمواله.. وتنميتها من خلال مشروعات واعدة مربحة.. وقوانين تحميها.. لتلافى الدخول فى منازعات وقضايا فى الداخل او الخارج.
يبدو أن حكومتنا لم تستفد من تجارب الماضى.. وتحسن اختيار اللجان التى تعد مشروعات القوانين.. فالذين وضعوا وأعدوا قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. أصموا آذانهم ولم يلتفتوا لبعض الاصوات التى كانت ترى ان هناك عوارا فى بعض مواد القانون قبل اصداره.
يجب ان تدقق الجهات المختصة فى اختيار اعضاء اللجان التى تعد مشروعات القوانين.. وتختار فقهاء ورجال قانون يتسمون بالحياد التام وعدم الخضوع لأى تأثيرات سياسية او حزبية أو التأثر بأهل الحناجر والاصوات العالية..وانما يراعون فقط مصلحة الوطن وجموع الشعب..وقيم العدالة.
لا يجوز ابدا ان توزع مقاعد على بعض الدوائر إرضاء لحزب او فئة او قوى سياسية او حنجرة قوية.. فالتوزيع العادل لمقاعد الدوائر وفقا لما ورد فى الدستور.. ضرورة حتمية.. حتى لا نظلم سكانا او مرشحين.