القصاص فى موقع الجريمة!
ضباط وأفراد الشرطة والجيش.. أصبحوا هدفا للعمليات الإرهابية بغرض قتلهم وتصفيتهم.. ما ترتكبه العناصر الإرهابية من جرائم وأعمال عدوانية متكررة ضد عناصر وطنية تسهر على أمن الوطن والشعب.. تثير استياء الجماهير التى تعبر عن غضبها من العدالة البطيئة.. وأصبحت تطالب بالقصاص أو قتل المجرمين فى موقع جريمتهم طالما أشهروا أسلحتهم.. دون الانتظار فى محاكمات تستغرق سنوات عديدة.. بسبب ألاعيب المحامين أو محاولات رد القضاة وفقا للقانون.
القضاة.. معذورون لأنهم يلتزمون بالقانون.. ولا يمكن أن يحيدوا عنه.. حتى لو كانوا على قناعة بأن المجرمين القتلة يستحقون الإعدام فورا وفى الحال.. ولكنها العدالة التى تتيح للمتهم حق الدفاع بشتى السبل والإجراءات التى يسمح بها القانون..
أحد وزراء الداخلية السابقين.. كان يعطى أوامر لضباطه.. بالقصاص الفورى من القتلة.. وقتلهم فى موقع الجريمة قبل أن يفروا أو يخوضوا جولات المحاكمات.
الشعب يطالب بالعدالة الناجزة للقصاص من القتلة الإرهابيين.. لذلك فإن قرار الحكومة بإحالة مرتكبى الأعمال الإرهابية ضد الجيش وعناصره الى القضاء العسكرى.. قرار صائب.. جاء متأخرا.
كما أن تخصيص دوائر للنظر فى قضايا الإرهاب يحتاج لتفعيل أكثر وأسرع.. لأن الشعب ينتظر معاقبة الجناة الإرهابيين فى أسرع وقت..
كثيرون يتساءلون: هل تم إعدام الإرهابى الذى ألقى بطفل من سطح أحد عقارات الإسكندرية.. رغم أن الجريمة شاهدها ملايين البشر على شاشات التليفزيون..؟
جرائم كثيرة ارتكبها الإرهابيون التابعون للإخوان وغيرهم من
الظروف التى تعيشها البلد.. والإرهاب الذى يهدد أهلها وجنودها فى كل لحظة..تستوجب المواجهة بقوة وحسم بلا تردد، وتجاهل الأصوات المغرضة التى تدفع الوطن للهلاك والضياع بدعوى حقوق الإنسان.. تلك الأصوات المأجورة التى ثبت أنها تبيع الوطن مقابل حفنة دولارات..!
يجب أن تكون الحكومة قوية.. ولا تضيع وقتها وتستنفد طاقاتها.. فى الاستماع أو الجلوس مع أشخاص ملوثين فاسدين.. يعملون لحساب دول أجنبية تهدف لتدمير مصر.
الشعب ينظر بدهشة واستغراب وسخرية.. عندما يجلس رئيس حكومة.. أو مسئول كبير مع ناشط أو شخص يرتدى عباءة السياسى لبحث مستقبل الوطن.. بينما هذا الشخص لا يقدر على تجميع أو حشد أفراد أسرته!
الشعب يبحث عن الاستقرار.. ويريد القضاء على الإرهاب اليوم قبل الغد.. فلا تنصتوا لمن يبيعون الوطن.. ويوفرون الأرض الخصبة لاستمرار زراعة الارهاب!