رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

طيب!!!

تقصي «حقائق» مظلومية «رابعة»

حسام فتحي

الأربعاء, 26 نوفمبر 2014 15:35
بقلم - حسام فتحي

.. قبل أن ينهي الدكتور الفاضل فؤاد عبدالمنعم رياض والسادة أعضاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في احداث ما بعد 30 يونيو، استعراضهم لتقرير اللجنة، «نعقت» اصوات تتهمهم بالبعد عن الحقائق، والخضوع لضغوط الدولة، بالرغم من ان تأكيد د.رياض ان اللجنة عملت بشكل مستقل تماما عن الحكومة، ولم تتعرض لأي ضغوط، وبالرغم ايضا من اعلان أمين عام اللجنة المستشار عمر مروان ان: «الاخوان رفضوا التعاون مع اللجنة وطالبناهم بتقديم اثباتات على ادعاءاتهم، فلم يقدموها».
وسأكتفي هنا باستعراض جزء مما جاء في التقرير حول تجمع رابعة العدوية.. وفضه، والذي كان واضحاً.. وشفافاً في تحميل «جزء» من المسؤولية للادارة المصرية، يقول التقرير:
«دعت جماعة الاخوان الى التظاهر بميدان رابعة العدوية منذ يوم 21 يونيه 2013 وذلك استباقا لليوم الذي دعت اليه القوى الشعبية والسياسية بالتظاهر يوم 30 يونيو 2013 ضد حكم الرئيس الأسبق/ محمد مرسي.

وفي 28 يونيو ظهرت الدعوة لتحويل المظاهرات الى تجمع، وقد بدأت أحداث العنف منذ اليوم الأول للتجمع بعضها مسجل في محاضر رسمية، وأخرى لم تسجل، ورصد التقرير يوميات العنف والمحاضر المحررة بشأنها وأيضاً محاضر عن التضرر من ممارسات المتجمعين وصولا الى يوم الفض 14 أغسطس 2013، وبلغت هذه المحاضر 108 محاضر.
ووضعت وزارة الداخلية خطة الفض لتنفيذ قرار النيابة العامة الصادر في 2013/7/31 وأيضا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بالاجماع بضرورة تنفيذ قرار النيابة العامة.
وحددت وزارة الداخلية يوم 14 أغسطس 2013 موعدا لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط الجرائم ومرتكبيها في ميداني رابعة والنهضة وغيرهما، وسربت وزارة الداخلية الخبر لاعطاء فرصة لمن يرغب في مغادرة التجمع، والتقى وزير الداخلية مع مجموعة من الاعلاميين والنشطاء من منظمات حقوق الانسان عشية الفض ودعاهم الى مصاحبة القوات المخولة بالفض.
وضم التجمع عناصر مسلحة بأنواع مختلفة من السلاح الناري والأبيض والمفرقعات والمواد الكمياوية، وغير ذلك.
وعندما طوقت قوات الشرطة مكان التجمع في السادسة صباحا تقريبا، وأعلنت عن ضرورة الاخلاء والخروج من الممر الآمن في طريق النصر باتجاه المنصة والممرات الفرعية الأخرى، والتأكيد على عدم ملاحقة الخارجين من هذه الممرات، قابلها المسلحون بالتجمع باطلاق النار والملوتوف والحجارة، وذلك في الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة وأصيب النقيب / محمد حمدي بطلق ناري في ذراعه الأيسر أثناء وجوده في شارع الطيران.
وكان أول قتيل أيضاً في الأحداث من قوات الشرطة

حيث أصيب الملازم أول / محمد جودة بطلق ناري في الوجه الساعة السابعة وخمس دقائق جراء اطلاق النار عليه من شارعي الطيران وأنور المفتي، ثم توفي في الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة حسبما أثبتت ذلك الاخطارات الرسمية ومستندات مصلحة الطب الشرعي.
والمستفاد من أقوال الشهود والتسجيلات ان الشرطة تدرجت في استخدام القوة بدءاً من الانذار.. واستخدام سيارة الطنين.. والمياه.. والغاز، ولم تلجأ الى استخدام الرصاص الحي الا بعد وقوع أكثر من قتيل ومصاب بين صفوفها، فاستدعت المجموعات القتالية في منتصف النهار للرد على مصادر اطلاق النار عليها، وجرى تبادل اطلاق النار بين قوات الشرطة والمسلحين الذين اتخذوا من بعض المتجمعين دروعا بشرية، وتنقلوا بينهم فأصابتهم نيران الطرفين (الشرطة والمسلحين)، ووقع منهم عدد من القتلى والجرحى، وتمكنت القوات من الوصول الى قلب ميدان رابعة في حوالي الثالثة
عصراً، وأحكمت سيطرتها وأخلت المسجد في السادسة مساء تقريباً ثم سمحت لبعض المواطنين بنقل الجثامين وانتهت من ذلك في الثامنة مساء.
ثبت من الخطط المضبوطة لدى أعضاء جماعة الاخوان في الجناية رقم 2014/2210 قسم العجوزة أنها تنوعت ما بين خطط لمواجهة الدولة بالمقاطعة الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل أجهزتها وانشاء حكومة موازية، وارهاق الأمن وكسر وزارة الداخلية لاسقاط النظام، وتشكيل قوة الدفاع الشعبي للقبض على عدد من رجال القضاء ورجال النيابة والقيادات الأمنية ومحاكمتهم علنا وكذلك خطة لتقطيع أوصال الدولة بقطع الطرق ووسائل المواصلات، وخطة اعلامية تتبنى استراتيجية الالحاح في تكرار الخبر أو المعلومات حتى تصبح حقيقة يصعب نفيها، والتواجد بكل وسائل الاعلام للنفي
الفوري لكل ما يتسرب من حقائق للاعلام، كما بثوا صورا ومواد فيلمية لأحداث وقعت بالخارج على أنها حدثت في مصر، وأشخاص يدعون الاصابة وعلى ملابسهم الخارجية ما يشبه الدماء وبكشف الملابس الداخلية يتبين خلوها من أية آثار لدماء أو جروح».
.. وخلص التقرير إلى الآتي:
< التجمع وان بدأ في مظهر سلمي الا أنه لم يكن سلميا قبل أو أثناء الفض.
< توافرت المسوغات القانونية للشرطة لفض التجمع بالقوة بعد
ان فشلت مساعي اخلائه اراديا.
< تم الاعلان عن عزم الحكومة فض التجمع من خلال البيانات التي كانت تلقى على المتجمعين وفي وسائل الاعلام قبل تحديد موعد الفض، وجرى تسريب موعد الفض بعد ذلك لوسائل الاعلام التي أرسلت مراسليها لتغطيته، بالاضافة الى الانذار الصادر قبيل الفض، وتحديد الممر الآمن، ودعوة المتجمعين للخروج الآمن منه، ولكن كثيرا منهم رفضوا الخروج أو أجبروا على ذلك.
< ثبت ان هدف قوات الشرطة منذ البداية اخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين غير أنها اضطرت الى الرد على مصادر النيران التي أطلقها عليها المسلحون من بين المتجمعين، والدليل على ذلك:
- أخطرت الشرطة وسائل الاعلام بموعد الفض، وناشدت المتجمعين الخروج قبل وأثناء الفض.
- تدرجت الشرطة في استخدام القوة، ولم تستدع المجموعات القتالية الا بعد وقوع قتلى واصابات في صفوفها.
- عند ضبط المتهمين باطلاق النار على الشرطة من «عمارة المنايفة» لم تتم تصفيتهم بل جرى القبض عليهم وتسليمهم الى المختصين.
- كانت خطة الفض واحدة في تجمعي رابعة والنهضة، وعندما أعلن المتجمعون في كلية الهندسة جامعة القاهرة رغبتهم في الخروج الآمن، وطلبوا وساطة السيد/ محافظ الجيزة، وافقت الشرطة على ذلك، ولو كانت الشرطة تنفذ خطة للقتل لاستمرت في حصارهم وقتالهم داخل الكلية.
وترى اللجنة ان المسؤولية عن أعداد الضحايا في فض ميدان رابعة تقع على:
التجمع وقادته ومسلحيه وقوات الشرطة:
< قادة التجمع الذين سلحوا بعضا من أفراده، ولم يقبلوا مناشدة أجهزة الدولة والمساعي الداخلية والخارجية لفض التجمع سلميا، مع عدم الاكتراث بنتائج الصدام، ويشاركهم المسلحون الذين بدأوا اطلاق النار على الشرطة من بين المتجمعين، فتسببوا في وقوع الضحايا من القتلى والمصابين من جميع الأطراف بل وقتلوا غيرهم من المواطنين غير المتجمعين.
< قوات الشرطة وان كانت اضطرت الى الرد على اطلاق النار، الا أنها أخفقت في التركيز على مصادر اطلاق النار المتحركة بين المتجمعين مما زاد من أعداد الضحايا.
< بعض المتجمعين يتحملون نصيباً من المسؤولية لاصرارهم على التواجد مع المسلحين واستخدامهم دروعا بشرية أثناء اطلاق النار على الشرطة، ولم يمتثلوا لدعوات الخروج الآمن قبل وأثناء الفض.
كما ان الادارة المصرية جانبها أيضاً الصواب في الآتي:
< السماح بزيادة التجمع عددا ومساحة، ونقل مجموعات الأفراد والمعدات والمواد اليه التي تدعم تحصينه واستمراره بشكل واضح دون اتخاذ موقف حاسم لمنع ذلك.
< تردد الحكومة بين فض التجمع في وقت قصير مع ما يرتبه من تداعيات، وبين فضه بكلفة أقل ومدة أطول غير معلوم مداها، وقد انحازت الحكومة للخيار الأول حفاظا على وجود الدولة، وكان أمامها بدائل لتجفيف مصادر العنصر البشري في التجمع، وشن حملة اعلامية واسعة لاعلان عزمها على الفض، واشراك المواطنين معها لارجاع أبنائهم عن الانخراط في هذا التجمع غير السلمي»...
انتهى استعراض هذا الجزء من التقرير.. الذي – يعد بحق – نموذجا للحياد والاحترام، ولا يستحق كل هذا الهجوم ممن لا يقبلون سماع أصوات غير أصواتهم!!
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.


[email protected]
[email protected]

h