بلاها.. شعبية «خد».. «مجتمعية»؟!
.. في «عز» حكم الإخوان، وعندما كان مرسي رئيساً.. وخيرت الشاطر نافذاً.. والمرشد آمراً وتحديداً يوم 27 فبراير 2013 نشرت مقالاً بعنوان «شعبية.. يا شرطة»..
هاجمت فيه بشدة فكرة جاءت على لسان اللواء حسين فكري مساعد وزير الداخلية وقتها ونشرها في حوار أجراه الصديق العزيز حسين حمزة على صفحات «أخبار اليوم» وشرح فيه فكرة «الشرطة الشعبية» في مصر، وكيف سيتم تطبيقها في قسمي شرطة عابدين والسيدة زينب، تمهيداً لتعميمها على بقية أقسام القاهرة ثم باقي المحافظات. وبالرغم من محاولة إلصاق «الشرطة الشعبية» بمفهوم اللجان الشعبية العفوية التي شكلت من المواطنين أثناء الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير 2011، إلا أنني أوضحت «إن المصريين لن يقبلوا توجيهات وتعليمات وربما مداهمات وإلقاء القبض عليهم من قبل «مدنيين» لا علاقة لهم بالجهات الرسمية التابعة للدولة».. وقلت بوضوح وقتها إن «تنفيذ هذه الخطوة الآن في ظل اتهام «الإخوان المسلمين» بأنهم يملكون «ميليشياتهم» الخاصة، واحتمال أن تكون هي نواة «الشرطة الشعبية» لا يصبح أمراً حصيفاً».
وطالبت «بالتخفيف» عن جهاز الشرطة بعد استقراره عن طريق خصخصة بعض الأعمال المتعلقة بإدارات مثل المرور والفحص الفني للمركبات والسجل المدني والجوازات وغيرها من الأعمال المدنية التي لا تحتاج لمهارات «شرطية» خاصة، أما مسألة «شرطة شعبية» في مصر فأعتقد أنها لا تصلح الآن».
هذا «حرفياً» ما كتبته أثناء حكم مرسي.
.. بعد ذلك بأيام قليلة فوجئت بالنائب العام وقتها يطرح نفس الطرح بشكل «قانوني» مختلف فكتبت مقالاً أكثر حدة من سابقه بعنوان «بالونات.. الاستهبال» بتاريخ 13 مارس 2013 هاجمت فيه تسريب خبر منسوب إلى وزارة العدل عن وجود تعديلات تشريعية تهدف إلى تسليح شركات الحراسة الخاصة بالسلاح والذخيرة، ثم فجأة ظهرت قضية «منح المواطن العادي حق الضبطية القضائية» وخرج علينا النائب العام وقتها ليبرر: «إن قضايا قطع الطريق وبث الرعب وتخريب المنشآت وغلق المؤسسات ومنع الموظفين من أداء عملهم هي جرائم يعد مرتكبوها في حالة تلبس، ويحق للمواطنين «الإمساك»
بمرتكبيها مادام أنهم شاهدوهم في حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة».
وقلت له وقتها حرفياً: «سيادة النائب العام.. أرجوك.. البلد مش ناقصة.. أفكار.. «حصيفة».. وكفاية النار التي تكاد تأكلها!!».
وقبل أيام، وفي «عز» الحزن على شهداء سيناء، أرسل لي صديق صورة «لشباب» بملابس مدنية يتحلقون حول «شاب وشابة» يجلسان على كورنيش النيل، ويطلبون منهما إثباتي شخصيتيهما!! وقال لي هؤلاء هم «الشرطة المجتمعية»!!
في البداية أجبته بأن لا الوقت ولا الحالة التي أمر بها تسمح بالتهريج، فأقسم بالله أنه صادق وأنه تم في مصر الموافقة بالفعل على «قانون» الشرطة المجتمعية من قبل مجلس الدولة الذي وافق على إنشاء «فرع جديد بوزارة الداخلية تحت اسم «الشرطة المجتمعية»، ويحمل أفراده اسم «معاون شرطة مجتمعية»، ويشترط لعضوية هذه الفئة الشرطية الجديدة أن يكون المتقدم بين 19 – 23 عاماً وحاصلا على الشهادة الإعدادية»!!
.. سيادة الرئيس الأمل عبدالفتاح السيسي أعلم أن الحجج التي سيقت لمجلس الدولة لتمرير هذا القانون قد تكون منطقية،.. لكنني أدعوك للتريث، أو التوضيح الذي يزيل اللبس الحاصل لدى «المجتمع» كله حول هذا الأمر.
فإذا كان ذلك زيادة لأعداد أفراد الشرطة الرسميين فلا داعي لإحداث اللبس بتسميتهم: هم شرطيون وكفى، أما إذا كانت نفس فكرة الشرطة الشعبية.. فلا!!
وتأكيداً فإن ما رفضته في عهد الإخوان ومرسي، أرفضه أكثر في عهدكم وأي عهد آخر.
أرجوكم.. يا كل المخلصين «البلد مش ناقصة أفكار حصيفة»!!
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.