طيب!!!

المكاشفة

حسام فتحي

الأحد, 29 ديسمبر 2013 22:07
بقلم - حسام فتحي

قبل أن نغرق جميعاً في طوفان العنف والعنف المضاد، ثم نرفع رؤوسنا وسط بحار الدم، فلا نعرف من المسؤول عن قتل من،.. هل يسمح لي السادة مؤيدو مواجهة عنف الاخوان بعنف مضاد أن أسأل «الدولة المصرية» سؤالا واضحا ومباشرا: لماذا لم يتم بث ونشر أي اعترافات أدلى بها «المجرمون» المقبوض عليهم مرتكبو جرائم القتل والحرق والتفجير لاسباب

سياسية، وعرض اسمائهم و«اعترافاتهم» على الرأي العام من خلال وسائل الاعلام، حتى نعلم حقا من القاتل ومن المحرض ومن الممول، ومن المستفيد؟.
أليس ذلك أحد أبسط حقوق المصريين، بدلا من تحمل التشكيك – المستحق صراحة – من قبل الاخوان والمتعاطفين معهم في مسؤوليتهم عن «كل» الكوارث التي لحقت بمصر،.. هل من المنطقي ان كل حوادث التفجير التي تقع، والضحايا الذين يتساقطون، والمتهمين الذين تعلن وزارة الداخلية القبض عليهم، كل هذا ولم يعترف متهم

«واحد» بما اقترفت يداه؟!.
هذا على الرغم من أن مرتكب هذه الافعال اذا كان مقتنعا بحقه في ارتكابها بهدف استعادة حق تم سلبه، أو تحقيق ما يعتقد انه شرع الله في أرضه.. فلا أعتقد انه سينكر عملا يدخله الجنة ويبعده عن النار؟.
.. وكلما سألت مسؤولا، قال لي: إن سرية التحقيقات مهمة، وأي معلومات تنكشف ستضر بالقضايا، ولا بد أن نصبر حتى يصدر القضاء أحكامه، ثم أفاجأ بأن أغلب القضايا لا يوجد حولها أي «مكاشفة» للناس، والصحف تتداولها عن طريق «المصادر الخاصة» ووكالة «يقولون»؟!.. وارجعوا بذاكرتكم منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، واستعرضوا أغلب القضايا التي تمت، والأحداث التي وقعت، وقولوا لي ماذا ستجدون؟.
ومنا إلى وزير الداخلية:
.. ومثلما نفتقر إلى «المكاشفة»
و«المصارحة» في تحديد المسؤول عن القضايا الكبرى، نفتقد «المكاشفة» في تطبيق القرارات المهمة مثل قرار اعتبار.. «الإخوان» جماعة إرهابية، والذي كشف لنا أن الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب، التي تشارك فيها مصر، هي حبر على ورق، ما دفع مصر إلى مراجعة هذه الاتفاقيات التي تأكد أنها اتفاقيات سياسية في المقام الأول والأخير، وعند «الجد» يكون القرار حسب القناعات السياسية للنظام الحاكم في كل دولة.
وعودة إلى الحق في المعرفة، اعتقد ان عبء كشف الحقائق للناس لابد أن يقع على عاتق اربع جهات:
-1 دولة ومسؤولون لديهم ثقة بوعي الشعب واقتناع بحقه في أن يعرف الحقيقة.
-2 إعلام يدرك دوره الفعلي في تبصير الناس، وزيادة وعيهم، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة، ويعرف تماما دوره الرقابي في كشف الحقائق.
-3 مواطن فاهم.. وواع.. وعارف لحقه المبدئي والأساسي في الحصول على المعلومات الدقيقة، والخبر الصحيح ومحاسبة كل من يحجب عنه معلومة.
-4 دستور وقانون يعطيان المواطن حقوقه، ويحددان واجباته، ويرسمان طريق حصوله على المعلومة.
ويبدو أننا في مصر بحاجة ماسة إلى هذه الجهات الأربع!!.
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.


[email protected]
[email protected]