مصابو الثورة بين إسرائيل وألمانيا
نختلف سياسياً أو مذهبياً أو حزبياً.. إلا اننا جميعاً نتفق على ان شهداء الثورة ومصابيها هم أنقى وأشرف شباب المحروسة.. لذلك كان وقع الخبر قاسيا ومؤلما وموجعا الى اقسى درجة.. بل ومحبطا ويثير مشاعر متضاربة بين الحزن وعدم التصديق.
إكرامي مسعد، النائب بمجلس الشورى، وعضو لجنة حقوق الانسان، وأحد مصابي ثورة 25 يناير فجر قنبلة مدوية بتأكيده انه تلقى اتصالا من احد مصابي الثورة يخبره فيه بتلقي 120 مصابا من مصابي الثورة عرضا بالسفر الى «اسرائيل» لتلقي العلاج، والحصول على الجنسية الاسرائيلية لمن يريد!!
.. ولولا ان الكلام على لسان النائب مباشرة، وجاء فيه ان المصاب الذي ابلغه الخبر ومعه مجموعة ممن تم الاتصال بهم «موافقون» على العرض الاسرائيلي الخبيث والمزعوم لما اعطيت الامر اهمية، ولا القيت له بالا، ولاعتبرته مجرد «فقاعة» للفت الانظار الى ما يحدث لإبطال الثورة الذين اصيبوا وضحوا بأجسادهم وسالت دماؤهم.. لنتنفس نحن هواء الحرية.
ولاعتقدت ان الأقرب للمنطق ان مصابي الثورة «زهقوا» من التجاهل الحكومي.
و«ملوا» من تعنت بعض «صغار كبار» موظفي وزارة التأمينات الذين يقفون عائقاً امام تنفيذ قرارات «الرئاسة» بصرف معاشات استثنائية لمصابي الثورة على الرغم من مرور أكثر من 6 شهور على القرار.
و«يأسوا» من تخاذل بعض «كبار صغار» موظفي وزارة الصحة الذين تقاعسوا عن ارسال من يحتاج من المصابين الى العلاج في الخارج.
«وقطعوا الأمل» في استجابة بعض الوزراء لتنفيذ قرار تعيين المصابين في وزارات الدولة تكريماً لهم.
.. ولكل هذا الزهق والملل واليأس وانقطاع الأمل اطلقوا «بالونة تنبيه» قاسية وحادة علّ أحد المسؤولين ينتبه لخطورة الوضع، وحرجه وازعاجه، فيتحرك ضميره، و«تنقح عليه» مصريته، ويأمر بمعالجة
وما قاله النائب اكرامي مسعد لم يكن فقط أمام عدسات الفضائيات، وانما في جلسة رسمية، وخلال اجتماع مشترك للجنتي الصحة وهيئة مكتب حقوق الانسان، وبرئاسة د.عبدالغفار صالحين، وخصصت الجلسة لمناقشة «تقاعس» المجلس القومي لرعاية أهالي وأسر شهداء ومصابي الثورة عن تقديم الخدمات لمستحقيها حتى الآن.
وقبل «الكارثة» التي فجرها النائب، كان هناك «فضيحة» اخرى تمثلت في تقدم 145 شاباً من مصابي الثورة بطلب إلى السفارة الألمانية للحصول على الجنسية الألمانية، واللجوء اليها طلباً لاستكمال العلاج، وهي الفضيحة التي «فجرها» الشاب المصاب عماد عفيفي قبل أيام، وأعلن انه التقى بقية المصابين المتقدمين معه في الطلب داخل «صندوق مصابي الثورة»، بعد أن أهملتهم الدولة، على حد قوله.
أعلم أن مسألة تحديد من هم «مصابو الثورة»، وأيضاً من هم «شهداؤها» قد اتخذت أبعاداً سياسية متضاربة، لكن مسؤولية «الدولة» أن تضع المعايير، وتحدد من هم المستحقون ومن «المدَّعون»، حتى يأخذ كل ذي حق حقه ولا يقال أن «مصر العظيمة» تأكل حقوق شهداء ومصابي ثورتها.
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء
[email protected]
[email protected]